عملية إيقاف الخدمات في السعودية، تصدر من وزارة العدل بموجب أمر قضائي ويعني وقف جميع المعاملات المالية والخدمات للمواطن المديون الذي لم يسدد ولكن كم يستغرق الوقت بعملية الإيقاف، وما هي الإجراءات لوقف عملية الإيقاف وما هو رابط الاستعلام عن عملية الإيقاف كل ذلك وأكثر في التقرير التالي:
الاستعلام عن ايقاف الخدمات برقم الهوية
أتاحت وزارة الداخلية السعودية، الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية، حيث يستطيع المواطن معرفة موقف من وقف الخدمات من عدمه عبر هذا الخطوات:
- زيارة موقع وزارة العدل السعودية.
- اختيار الهوية مقيم أم وطنية.
- إدخال البيانات المطلوبة “تاريخ الميلاد وكود التوثيق” والضغط على التالي.
- الضغط على خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات.
- إدخال البيانات المطلوبة والنقر على استمرار.
- يوضح النظام موقف المواطن من إيقاف الخدمات.
المدة الزمنية لرفع ايقاف الخدمات
أتاحت الداخلية السعودية بوابة عبر أبشر لمعرفة وقف الخدمات عبر رقم الهوية الوطنية، وتم وضع الكثير من الضوابط التي تأتي في مصلحة المواطن ليتمكنوا من سداد وتخليص جميع المديونيات دون تعطل الحياة المعيشية.
وأوضحت الداخلية السعودية، أنه في حالة السداد أو التنازل أو الصلح أو إعطاء المواطن مهلة أو أي إجراءات أخرى سوف يسقط الأمر القضائي بإيقاف الخدمة، وتتأكد دائرة التنفيذ المختصة من ذلك ومن بعدها يتم رفع إيقاف الخدمات بشكل إلكتروني ومباشر دون الحاجة للرجوع للمحاكم والقضاء عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل أو عبر بوابة ناجز وهذا النظام الآلي في التنفيذ يستغرق حوالي 24 ساعة .
شروط تطبيق ايقاف الخدمات
كشفت وزارة الداخيلة، عند تقديمها لتسهيلات للمواطنين لدفع المبالغة المستحقة وعدم توقف الخدمات، ووضعت شروطا لذلك منها:
- انتهاء عملية سداد الأمول خلال 24 ساعة حتي يصل المبلغ إلى المحكوم آليا بعد السداد عبر الرقم المفوتر 169 والذي تم تخصيصه للمحاكم التنفيذية فقط.
- رفع الخدمات في فترة من 3 أيام كحد أقصي بعد الانتهاء من مشكلة المواطن.
- يجب أن يكون وقف الخدمات بأوامر قضائية.
- لا يجوز الحجز على المسكن أو من يعول عائلته شرعا.
- لا يجوز منع الموظفين من مستحقاتهم المالية، ويمكن للمواطن الحصول على 67% عبر ماكينات الصرف الآلي.
- يجوز للموقف عنهم الخدمات صرف حساب بدل غلاء المعيشة وبقية الراتب من العلاوات.
- يجب أن لا يترتب علي الوقف أي أضرار على التابعين أو إخلال الحقوق الأساسية.
- لا يجوز الحجز على نصف إجمالي راتب المدين الذي تم تخصيصه لقضايا النفقة، أو على ثلث الراتب المخصص للديون الأخرى.
التعليقات