شهدت تعاملات اليوم تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ مايو الماضي، ويأتي هذا بالتزامن مع استمرار الصراع في إدلب السورية، ويمكن اعتبار هذا بمثابة لطمة جديدة للرئيس التركي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حاليًا، وسجلت الليرة مستوى 6.11 مقابل الدولار، بخسارة 2.6% من قيمتها منذ بداية هذا العام.
وتراجعت أيضًا بنسبة 36% خلال العامين الماضيين، ومع تطلع المستثمرين لأصول آمنة، فقد خسرت الليرة في 9 من إجمال 12 جلسة تداول أمام الدولار، وتوجهت تركيا للاستدانة من اليابان والصين وروسيا، بعد فشلها في الحصول على قروض من أوروبا والولايات المتحدة، كما ذكرت التقارير، أن الدين الخارجي لتركيا قد ارتفع إلى 453 مليار دولار.
الاقتصاد التركي
كما تراجع الاستثمار الإجنبي إلى 13 مليار دولار بعدما كان 22 مليار دولار، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8%، ومن نتائج تهاوي الاقتصاد التركي، تراجع قيمة الليرة التركية، ومع توجه 33% من سوق العمل إلى الاقتصاد الغير رسمي، يصبح من الصعب على الحكومة تحقيق أهدافها المالية، وأصبحت تركيا في المرتبة السادسة من حيث أكبر معدل تضخم في العالم.
هذا كما تراجعت الصادرات وسط وجود مشكلات في الصناعات التحويلية، الأمر الذي دفع وكالات التصنيف الائتماني للتساؤل عن كيفية عزم تركيا على سداد ديونها الخارجية، وشهدت معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاع خلال أغسطس الماضي بنحو 1.5%، و30.1% منذ بداية 2019، وخلال عام كامل بنحو 64.2%، في حين سجلت معدلات الزيادة في الرواتب نحو 4%، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج وهبوط الليرة التركية، قفزت أزمة الليرة بمؤشر أسعار المنتجين المحليين.
وتراجعت مبيعات السيارات والمركبات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بما يعادل 45.66%، هذا عند مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، وأظهرت التقارير وجود تراجع بنسبة 3.2% في القطاع الصناعي، وبنسبة 28.9% في قطاع البناء وبنسبة 2.1% في قطاع الخدمات التجارية، وفقًا للبيانات الصادرة عن الربع الثاني من 2019.
وأظهر مؤشر ساعات العمل تراجع بنسبة 9.3% بالنسبة للربع الثاني من 2019 عند مقارنته بنفس الفترة من 2018، حيث سجل القطاع الصناعي تراجع في مؤشر ساعات العمل بنسبة 6.6%، وفي قطاع البناء بنسبة 32.1% وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7% وفقًا للتقارير الصادرة.
التعليقات