خطوات إيجابية تخطوها الدولة السودانية في الطريق نحو الإصلاح والتقدم الشامل، بداية من عزل قيادة الجيش السوداني للرئيس السابق المودع بالسجن حاليا عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي بعد حكم دام 30 عامًا كاملة، وذلك استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، وتلى ذلك خطوة أخرى تاريخية في 17 أغسطس الماضي حينما وقعت الأطراف السودانية ممثلة في (أحمد ربيع، ممثلا لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو حميدتي ممثلا للمجلس العسكري الانتقالي) رسميا على الاتفاق الانتقالي، على الهواء مباشرة وبحضور وفود دولية، على أن يحكم المجلس السيادي السوداني البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، وبعدها بأيام تم تعيين الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء السودان، أملا في تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
السودان يقر ميزانية 2020
وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء السوداني برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، بشكل مبدئي على مشروع موازنة 2020، والتي فيه يسعى لرفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي، مع الإبقاء على دعم القمح وغاز الطهي، ومن المقرر أن يتم رفع مشروع الموازنة في هذه الفترة إلى المجلس التشريعي السوداني المؤقت الممثل في (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) والذي له الحق في إضافة أو تعديل هذه الموازنة قبل إقرارها بشكل نهائي، وفقًا لتصريحات لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”.
أهم محاور ميزانية السودان لعام 2020
- موازنة 2020 في السودان من المقرر أن تضاعف الإنفاق على التعليم والصحة مقارنة بموازنة عام 2019.
- الالتزام بمجانية التعليم الأساسي الحكومي، وتوفير الوجبة المدرسية المجانية للتلاميذ،.
- مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة بإضافة مليون أسرة ليصل العدد الكلي إلى 4 مليون و900 ألف أسرة.
- إزالة التشوهات والفوارق في المرتبات والأجور وزيادة بند المرتبات بنسبة 100%.
- زيادة حد الأجور من الحد الرسمي البالغ قدره 425 إلى 1000 جنيه في الشهر.
- خلق أكثر من 250 ألف وظيفة كحد أدني للشباب.
- إنشاء صندوق الإعمار والتنمية للسلام بمبلغ مبدئي حوالي 9 مليار و300 مليون جنيه من الموارد الذاتية للولايات المتأثرة والنزاعات.
- تخصيص مبلغ ليار جنيه لبرنامج التسريح وإعادة التأهيل والدمج للمقاتلين والجنود المسرحين، وتخصيص 7% للولايات المتأثرة بالحروب.
- تنفيذ برنامج تجريبي للتحويل النقدي المباشر بواقع 1500 جنيه للأسرة في الشهر يشمل 4 مليون و500 شخص مستحق، ما يعني حوالي 900 ألف أسرة من بين الأكثر فقرا.
- تطوير البرنامج التجريبي إلى برنامج للدخل الأساسي شبه الشامل تحت إشراف مفوضية قومية يغطي ما بين 60 إلى 80% من السكان طيلة الفترة الانتقالية.
- زيادة مظلة برنامج الكفالة النقدية المباشرة للطالب الجامعي بإضافة 50 ألف طالب ليصل العدد الكلي إلى 300 ألف طالب.
- إجمالا يزيد مشروع موازنة السودان لعام 2020 ثلاثة أضعاف عن موازنة عام 2019.
التعليقات