في حدث غير مسبوق في السوق المالي المصري، وافقت هيئة الرقابة المالية على برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بـ2 مليار جنيه مصري، وذلك لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، الأمر الذي يتيح لها “تمويل لمزاولة نشاطها”، وقال محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار الهيئة بالموافقة يعتبر أول تطبيق لقرار مجلس الإدارة رقم (172) لسنة 2018، مشيرا إلى أن القرار وضع إطاراً تنظيمياً لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل.
خطوة غير مسبوقة بالنسبة لسوق رأس المال المصرى
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيانه، أن هذه الموافقة (على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل) خطوة غير مسبوقة بالنسبة لسوق رأس المال المصرى، مؤكدا أنها تصب في زيادة كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل. وشدد على أن ذلك “يمكن الجهات من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقاً للسياسة المالية الخاصة بها”.
السندات قصيرة الأجل تستهدف إتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات
وواصل عمران حديثه عن الخطوة غير المسبوقة، قائلا:
“إصدار السندات قصيرة الأجل يستهدف بصورة رئيسية إتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات”.
وحسب بيان رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن الهيئة تدعم التوجه الإيجابي لسوق رأس المال المصري الرامي إلى إصدار السندات بكافة أنواعها، مؤكدا أن هذا سيسهم في أن يصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفي.
التعليقات