تمكنت الخزانة المصرية من الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، إذ ارتفع إجمالي الأذون الخاصة بالأجانب، لتصل إلى 20 مليار دولار، وذلك منذ بدء سياسة التعويم وتحرير صرف الجنيه المصري، بالتزامن مع خفض البنك المركزي للفائدة في البنوك، الأمر الذي يعتبر تنشيطًا لحركة الاستثمار، إذ تم خفض الفائدة لأربع مرات على التوالي خلال العام الجاري بحوالي 450 نقطة، وإليكم التفاصيل.
البنك المركزي يعلن عن قيمة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية
صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي للمحاسبات بارتفاع صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، إذ بلغت قيمتها إلى ما يتراوح بين 8 و 9 مليار دولار، وذلك تزامنًا مع احتساب سداد المراكز المالية لصناديق الاستثمار الأجنبي.
وقد أوضح الفقي أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، قد وصل إلى 11 مليار دولار في 2019، كما أشار إلى أن التوتر الصيني الأمريكي قد ألقى بظلاله على الاستثمار في مصر، إذ اتجه المستثمرون نحو مصر، ليتم ضخ 490 مليون دولار في أذون الخزانة المصرية. وفي ظل التيسير النقدي المقدم، فستحافظ الخزانة المصرية على جاذبيتها للمستثمرين.
وفي نفس السياق ترى المحلل الاقتصادي عالية ممدوح أن الفائدة في مصر مغرية جدًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى مثل تركيا والأرجنتين، لذا فقد توقعت المزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين الحكومي، كما توقعت زيادتها مع بدء تفعيل اتفاقية اليوروكلير بداية العام الجديد، وهو ما سيوفر سيولة كبيرة قد تحدث لأول مرة في مصر لدى أدوات الدين الحكومي.
التعليقات