قد يقفز إلى ذهنك تساؤل بشأن سبب عدم القدرة على طباعة كل منا لعملة بلده، بكميات كبيرة، وبعد ذلك استخدامها في شراء ما يحلو لنا من المنتجات، وهكذا يمكن لكل منا أن يحل أزمة عدم توافر الأموال معه، إلا أن تلك الطريقة سوف تعرض فاعلها إلى السجن وكذلك عقوبة مالية تفرض عليه، وذلك ما حذرت منه المملكة منه في الآونة الأخيرة.
عقوبة على حاملي تلك الفئة من العملات
قالت النيابة العامة، في بيان جديد صدر عنها، خلال ساعات اليوم الثلاثاء، إنه على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية أن يعلموا أنه يحظر طبع أو استعمال أو نشر عملة دون الحصول على ترخيص بذلك، أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، لأن ذلك يعتبر مخالفة للقيود والضوابط المنظمة لذلك العمل.
العقوبة الموقعة عليهم
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إنه كل من يطبع أو يستعمل أو ينشر، لأغراض تتعدد ما بين ثقافية أو تجارية أو صناعية صورًا تمثل وجهًا لعملة ورقية متداولة نظامًا أو جزءًا من وجه عملة داخل المملكة، في حالة عدم حصوله على ترخيص ويعمل بالقيود المفروضة من الجهات المختصة في هذا الترخيص، بعقوبة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى الغرامة، وتصل إلى دفع مبلغ 1000 ريال.
مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
قالت النيابة في بيان آخر لها، إنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، أو أخفى واحدًا ممن اشتركوا فيها، أو ساهم في إخفائها، أو ساهم في تهربه من العدالة، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة 200 ألف ريال سعودي.
كما حذرت من عدد من الأفعال التي جاءت كالتالي:
- الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال.
- إكراه أي شخص.
- تهديد أي شخص.
- الاحتيال عل أي شخص أو خداعه.
- خطف أي شخص.
- استغلال الوظيفة.
- استغلال النفوذ.
- إساءة استعمال سلطة ما على أي شخص.
التعليقات