التخطي إلى المحتوى
إقامة جسر بمخطط الرياض.. حقيقة إزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام| تفاصيل
حقيقة إزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة القليلة الماضية، أنباء حول إعلان الحكومة السعودية عن قرار بشأن إزالة أحياء بجدة خلال الخمسة أعوام المقبلة، كما أشارت بعض الأنباء إلى إقامة جسر بمخطط الرياض، وتسائل العديد من سكان المملكة العربية السعودية عن حقيقة تلك الأنباء.

حقيقة إزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام

وأكدت أحد المصاد المسؤولة بأن الأنباء المتداولة عن إزالة عدد من الأحياء في جدة خلال الخمسة أعوام القادمة وإقامة جسر بمخطط الرياض غير صحيحة، وأنها مجرد شائعات تهدف لإثارة الجدل، وشدد على ضرورة التأكد من صحة الأنباء قبل نشرها والالتزام بالمعلومات التي تنشرها المصادر الرسمية والبعد عن الأنباء التي لا تمتلك مصدر موثوق.

وفي سياق متصل، تهدف لجنة الأحياء المطورة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى تعزيز جودة الحياة وتيسير وصول السكان لكافة الخدمات الضرورية من خلال مشروع تطوير الأحياء، وتعمل لجنة الأحياء المطورة على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان في كافة أنحاء المملكة العربية، وأكدت لجنة الأحياء المطورة في مدينة جدة الانتهاء منها وأنه جاري إزالة عدد 32 حي طبقًا للخطة التي تم الإعلان عنها، وأنه يستمر العمل ضمن الأعمال الميدانية حتى يتم إزالة ورفع الأنقاض من كافة الأحياء.

حقيقة إزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام
حقيقة إزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام

وطالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات وتوفير المستندات المطلوبة عبر بوابة أمانة جدة الرقمية، وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

  • صورة من الصك أو الوثيقة.
  • بيانات المالك الشخصية المطلوبة.
  • صورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF.
  • رقم آيبان الحساب البنكي.
  • اسم المالك رباعيًا.
  • رقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF.
  • مخالصات من شركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقارية.
  • صورة الوكالة الشرعية للوكيل.
  • صورة الهوية الوطنية للوكيل.
  • صورة من فاتورة الماء والكهرباء.
  • صورة فوتوغرافية للمبنى.
  • صور جوية للموقع.
  • رقم توثيق إخلاء المبنى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *