نوهت وزارة الداخلية أن نظام استعمال كاميرات المراقبة المتعلقة بالأمن، يعاقب كل من يقوم بترويج أو نقل تسجيلات الكاميرات، وذلك بتغريمه غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، كما قال حساب وزارة الداخلية أيضا على موقع التدوين المصغر تويتر، أنه سوف يتم معاقبة أي شخص يخالف أحكام نظام استعمال كاميرات المراقبة الأمنية، أو يقوم بتلف أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات.
غرامة مالية لمن يقوم بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية
يذكر أن كاميرات المراقبة الأمنية، هي عبارة عن أجهزة ثابتة أو متحركة، تم تجهيزها بشكل خاص لالتقاط الصور المتحركة طبقا لأحكام النظام، ولا تضم الكاميرات التي يضعها الأشخاص داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
كما أن نظام استعمال كاميرات المراقبة الأمنية، يعمل على حفظ خصوصية المواطنين، من خلال إنشاء قوائم بكافة المواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها والتي تتميز بالخصوصية الفردية، وتم مراعاة أيضا عدم نقل أو استعمال أي توثيق إلا بقرار من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو من خلال أمر قضائي، وفق الأحوال المشار إليها.
كما لايسمح بممارسة أي أنشطة تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المذكورة في النظام- أو عرضها للبيع أو تركيبها أو العمل بها أو تصليحها؛ إلا بعد نيل الموافقات الأساسية من الوزارة، طبق الإجراءات التي تقوم بتحديدها اللائحة.
الجدير بالإشارة أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قد كشف في وقت سابق عن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بالإفراج 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية تم القبض عليهم في شهر رمضان الماضي على خليفة قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومن معها بألفاظ سيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف، وجاء ذلك استجابةً لطلب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالإفراج عنهم.
التعليقات