نوهت النيابة العامة أن أحكام نظام الضمان الاجتماعي الهادفة إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الشرائح الأشد احتياجاً واستحقاق، كما قالت النيابة العامة، من خلال حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الخميس: “أي شخص يتلقى أموالاً بشكل غير قانوني من الضمان الاجتماعي يعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة واحدة وغرامة قدرها 10000 ريال، ويتم إعادة ما تم صرفه بدون وجه حق”.
السجن لمن يحصل على الضمان بغير حق
الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من مدى خطورة التجاوب مع النصابين وفتح مجال لهم لافتا إلى أن الأمن السيبراني ليس ترفًا بل مهم بعد تفشي الجرائم الإلكترونية، وأشارت النيابة العامة إلى أن التصيد الإلكتروني له أنماط عديدة أشهرها هو الاتصال بك وخداعك بأن المتصل منتسب إلى جهات رسمية، كما يتشكل في تهكير حساب أحد الأصدقاء وإرسال رسائل منه تحتوي مقتنيات سيئة، فضلا عن ترويج إعلانات وظائف مجزية وعارية تماما من الصحة.
والجدير بالإشارة أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد أصدرت وثيقة «آليات الأمن السيبراني للمعلومات»، التي تستهدف دعم قدرات الجهات الوطنية ضد المخاطر السيبرانية الهادفة إلى اختراق بياناتها، وكذلك زيادة مستوى الوعي بشأن التعامل الآمن معها، وذلك ضمن اختصاصاتها في وضع وإصدار السياسات وآليات الحوكمة والأطر والعوامل والآليات والتعليمات المختصة بالأمن السيبراني، وفي ضوء رسالتها الهادفة إلى ضرورة توطيد الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية لتحجيم الأضرار ودعم الثقة والمساهمة في زيادة النمو.
يذكر أن الملكُ سلمانُ بنُ عبدِ العزيز آل سعود خادمُ الحرمين الشريفين حفظه الله، قد أصدر قرارا ملكياً بشأن ترقية وتعيين 161 قاضياً في وزارة العدل في كافة درجات السلك القضائي، وجاء هذا القرار في إطار دعم خادمِ الحرمين الشريفين وسمو وليِّ العهد حفظهما الله المستمر لـجهة القضاء.
التعليقات