أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على إجراء تعديلات على عملية بناء سجل الأوامر وتخصيص الحصص في الاكتتابات العامة، وتشمل التعديلات، وفقا لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، أن الغرض منها هو إجراء تطورات على عمليات بناء سجل الأوامر في الطروحات الأولية بما يحقق عدالة التوزيع بين شرائح المستثمرين كما يحقق أيضاً السعر المناسب لأسهم الشركات التي يتم تدشينها في السوق.
تعديلات جوهرية على الاكتتابات
كما سوف تُمكن التعديلات التي تم إجرائها على يد المستشار المالي المستقل من تحديد الشرائح التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المشار إليها في الأوامر على أن يكون من ضمنها الصناديق العامة.
ومن أجل هذه الخطوة تمنح دورا هاما لصندوق الاستثمارات داخل الأسواق السعودية، وذلك تزامنا مع هدف الصندوق وهو تنويع الاستثمارات بما يحقق أهداف رؤية 2030.
كما جعلت التعديلات الجديدة، المستشار المالي ملزما بالتحقق من إتاحة الملاءة المالية في الجهات المشاركة في الاكتتاب، ومدى استطاعتها على الوفاء عند تخصيص الأسهم التي تحتاجها في المشاركة. وأكد مشروع التعديلات، على استحداث الأحكام المنظمة لتخصيص الأسهم للجهات المشاركة عقب إنهاء عملية بناء سجل الأوامر.
وتشمل أبرز التعديلات: “أن يقوم المستشار المالي مع الشركة المصدرة بتحديد نسبة من كافة حصص الطرح لتخصص للمستثمرين ذات الطابع المؤسسي، فيما يحدد المستشار المالي أيضا نسبة منها تخصص للصناديق العامة إذا وجد تغطية كبيرة منها، على أن تصدر الهيئة موافقة رسمية على تلك النسب”.
أما في حالة عدم تحقيق تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المقررة لها، تهبط النسبة إلى وقت ما تم تغطيته من قبلها.
كما أكدت المصادر أن تحديد الأسعار من أعمال المستشار المالي، عقب إقرار الهيئة، وفي حالة تعديلها يجب تقديم طلب إلحاقي على أن يتم إعلان النطاق السعري وكذالك نسب التخصيص ومعظم معلومات الطرح لأغلب المستثمرين المشاركين في بناء سجل الأوامر بطريقة مناسبة وعادلة.
التعليقات