تسعى المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل بها، وذلك عن طريق إصدار مواد القانون المنظمة للإجراءات والمعاملات بين صاحب العمل والعامل سواء كان سعوديا أو مقيم بها، وذلك لضمان حقوق كل منهما وضمان حق الدولة أيضا، ويُذكر أن قانون العمل السعودي الجديد له عدة نصوص قانونية تم العمل بها من ستة سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن نظام العمل السعودي جاء بناء عن مرسوم ملكي يحمل رقم م/51 في الثالث والعشرين23 من شهر شعبان عام 1426هـ، وفي عام 1434 جاء نظام العمل المعدل في المرسوم الملكي رقم م/24 في 12 من جمادى الأولى، ولكن صدر نظام العمل السعودي الجديد المعدل في المرسوم الملكي رقم م/46 في 5 من جمادى الآخرة من عام 1436هـ، وفيما يلي نتطرق إلى نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد المعدل.
علام تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد
تعد المادة 81 مادة تتعلق بإجراءات ترك العامل لعمله بدون إشعار مسبق، وجاء نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد المعدل كما يلي:
- يحق للعامل ترك مهام عمله دون إبلاغ صاحب العمل سابقا، مع حفظ حقوقه النظامية بالكامل، وذلك في عدة حالات وهي:
- عدم التزام صاحب العمل بالالتزامات المحددة في عقد العمل تجاه العامل.
- في حالة ثبوت غش أو خداع العامل خلال توقيع العقد في شروط العمل الخاصة.
- في حال طلب صاحب العمل من العامل القيام بأعمال خارج الأعمال المنصوص عليها بالعقد، فهذا يعتبر مخالفة للمادة رقم ستين من قانون العمل السعودي.
- في حال صدور اعتداء عدواني أو في حالة وجود سلوك مخل بالآداب من قبل صاحب العمل للعامل.
- إذا كان أسلوب صاحب العمل يتسم بالقسوة أو واهانة العامل.
- في حال أن هناك خطر صحي جسيم يقع على صحة صاحب العمل، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بذلك الضرر الصحي ولم يتخذ اللازم تجاه لإزالته.
- في حال وجود جور وظلم وتسلط على العامل في المعاملة من صاحب العمل ومخالفة لشروط عقد العمل لاجباره على ترك العمل ويكون الواضح أن العامل من ترك العمل.
التعليقات