إيجار تكشف ضوابط فسخ العقد من طرف واحد

أعلنت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لإنهاء عقد الإيجار يشترط موافقة الطرفين من خلال حساباتهما الشخصية على الإنترنت، فإذا رفض أحد الطرفين فسخ العقد، يظل ساري المفعول حتى نهاية المدة المحددة له.

دفع رسوم في حال تغيير المالك

وفي وقت سابق، كشف برنامج “إيجار” أن تغيير المالك في العقد لا يتطلب دفع رسوم مالية، مؤكدًا أن تغيير المالك في البرنامج لا يتطلب دفع رسوم، وأوضح البرنامج للمتقدم بطلب لإلغاء العقد من طرف واحد أنه يجب عليه النظر في تعليمات خدمة إلغاء عقد من طرف واحد، ويظهر ذلك فيما يلي :

  • إذا اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، يجب الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على إنهاء خدمة العقد.
  • لا يستطيع مقدم الطلب إنهاء العقد من جانب واحد إذا فسخ العقد.
  • كما تغطي خدمة إلغاء العقد من جانب واحد جميع العقود السكنية والتجارية، ويستثنى من ذلك العقود المتعلقة بعقود الإيجار من الباطن السارية.

خدمة إيجار

وأضافت شبكة إيجار أنها تقدم خدمة إلغاء العقد المكتوب، وذلك عندما يكون هناك أمر محكمة تنفيذية بإخلاء العقار من المستأجر، مما يمكن مالك العقار أو من ينوب عنه بالقيام بتقديم طلب إلكتروني لإلغاء العقد.

وتابعت أنه يتم إرفاق كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وتقوم الشبكة بفحص الطلب وملحقاته، ويأتي ذلك تمهيدًا لإنهاء العقد في الشبكة، ومن ثم إخطار أطراف العقد، حيث ستطبق هذه الخدمة على جميع العقود السكنية والتجارية، باستثناء العقود المتعلقة بعقود الإيجار من الباطن، وأشارت إلى أن متطلبات الخدمة تتضمن ما يلي:

  • يجب إدخال البيانات كاملة، وإرفاق المستندات المطلوبة.
  • قرار بشأن تنفيذ إنهاء العقد، شريطة أن يشتمل على رقم العقد.
  • قرار قضائي، ويعتبر هذا البند اختياري.
  • إعلان عن تنفيذ إخلاء عقاري، ويعد هذا البند اختياري.
  • إذا كان مقدم الطلب ممثلاً للمالك، يجب عليه إرفاق صورة من مستند التمثيل النظامي، وذلك اختياري.