كشف مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مجموعة من القرارات العامة لتطوير العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتضمنت القرارات رفع نسبة القبول في الكليات النوعية إلى الضعف إذ تهدف هذه القرارات إلى مواكبة التطلعات المستقبلية بالنسبة للعالم، ورفع جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية كاملة على أن تتناسب مع الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
رفع نسبة القبول في الكليات النوعية إلى الضعف
ومن بين القرارات التي أعلن عنها مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم السعودي هي رفع نسبة القبول في الكليات النوعية إلى الضعف إضافة إلى الكليات الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية، وإدارة الأعمال طبقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وهو الأمر الذي يساهم في تحسين مخرجات التعليم لمواكبة سوق العمل.
تخفيض نسبة القبول عن 50% في عدد من التخصصات
كما تضمنت القرارات تخفيض نسبة القبول عن 50% في عدد من التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، والعمل على زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية ويتم العمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات على أن يتم تطبيق القرار بعد مرور 3 سنوات وتتولى اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية ل
ومن بين القرارات التي أصدرها مجلس شؤون الجامعات هو العمل على توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لمختلف التخصصات من أجل رفع مستوى مهارة الطلاب والطالبات في الجامعات وهو الأمر الذي ينعكس على سوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية، والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة على المستوى العالمي والمحلي، إذ تقوم كل جامعة إلى إضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية
التعليقات