قام مجلس الوزراء بالموافقة يوم أمس على نظام الشركات الجديد، وعليه فقد أكدت وزارة التجارة السعودية بأن هذا النظام الجديد يضم العديد من المزايا التي سوف تساهم بشكل كبير وملحوظ في تطور ونمو القطاع الحيوي وكذلك في توسيعه، وتمكين القطاع الخاص إلى جانب رفع مستوى السوق المحلي، وبينت وزارة التجارة بأن هذا النظام يعمل على تنظيم كافو الأحكام الخاصة بالشركات التجارية، والغير ربحية والمهنية بوثيقة تشريعية واحدة، وفيما يلي نسرد أكثر عن مزايا نظام الشركات الجديد.
تعرف على مزايا نظام الشركات الجديد بالمملكة
مرونة أكبر
يعطي النظام الجديد للشركات مرونة كبيرة وذلك برفع القيود بجميع مراحل التأسيس، والمزاولة والتخارج وكذلك على أسماء وتداول الأسهم، ويسمح ذلك النظام قيام المساهمين أو الشركاء بتقديم أسهم أو حصص بالشركة إلى شخصٍ ما وذلك يكون مقابل قيامه بخدمة تعود بالصالح على الشركة، وكذلك اتاح توزيع أرباح مرحلية أو سنوية على المساهمين والشركاء.
تجزئة وتقسيم الأسهم
يسمح النظام الجديد للشركات أيضا، بتقسيم الأسهم إلى أسهم لها قيمة أسمية أقل، أو بدمجها على أن تمثل أسهم ذات قيمة اسمية أعلى، كما شمل النظام استحداث شكل جديد من ضمن أشكال الشركات بمسمى الشركة المساهمة المبسطة والتي تعد من أحدث وأكثرها انتشار بالعالم، من أجل تلبية احتياجات رواد الأعمال، وبالتالي تكون مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، كما أشارت وزارة التجارة بان النظام يعطي اهتماما كبيرا بالشركات الغير ربحية، لمدى أهمية ذلك القطاع بالتنسيق الاقتصادية والاجتماعية.
أحكام التحول والاندماج
من بين مزايا نظام الشركات الجديد بأنه عمل على النهوض وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، ووفر خدمة تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وأن تتخذ الشركات الناشئة عن هذا التقسيم أي شكل من ضمن أشكال الشركات، كما وفر النظام تقديم طلبات التأسيس والتصويت على القرارات بشكل إلكتروني وحضور الجمعيات، بهدف مواكبة التطور التقني باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
إلى جانب ما سبق فإن نظام الشركات الجديد يوفر وسائل عدة لإيجاد حل المنازعات والخلافات، وبذلك باللجوء إلى التحكيم أو غير ذلك من الطرق البديلة لتسوية تلك الخلافات، كما طور النظام من أحكام تصفية الشركات وسهل من إجراءاتها، بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
التعليقات