تشهد الأسواق العالمية الآن ارتفاعاً في أسعار الحبوب والغذاء وخاصة أسعار الدقيق والقمح، وكان لابد لكل دولة من اتخاذ التدابير والإجراءات الهامة التي يمكن من خلالها المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الدقيق والقمح، والاعتماد قدر الإمكان على الإنتاج المحلي وزيادة رقعة الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب لاستخدامها في الغذاء، خاصة وفي المملكة العربية السعودية استخدم الزارعين المحليين القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف الخاصة بالمواشي.
حذر استخدام القمح والدقيق في إنتاج علف المواشي
وبسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار الحبوب اتجهت وزارة البيئة والزراعة إلى استخدام سلطاتها في منع استخدام القمح المحلي والدقيق كأحد المدخلات في صناعة العلف للمواشي داخل المملكة العربية السعودية.
ومن القرارات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة البيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية هو إعلان نظام جديد، الهدف منه منع استخدام الدقيق والقمح في مدخلات صناعة علف المواشي، أو حتى استخدامه في التغذية المباشرة للمواشي.
العقوبات المقررة على الشركات الزراعية ومصانع الأعلاف
وحذرت وزارة البيئة والزراعة الشركات الزراعية ومصانع الأعلاف من مخالفة القرار أو المقيمين أو المواطنين، مشددة على أن العقوبات المقررة على المخالفين تصل إلى توقيع الغرامات المالية الكبرى، وكلما تكررت المخالفة ارتفعت قيمة الغرامة المالية وهي على النحو التالي:
- للمرة الأولى مصادرة الكمية وتوقيع غرامة مالية بقيمة 2500 ريال عن كل طن قمح.
- للمرة الثانية مصادرة الكمية وتوقيع غرامة مالية بقيمة 5000 ريال عن كل طن قمح.
- للمرة الثالثة مصادرة الكمية وتوقيع غرامة مالية بقيمة 10000 ريال عن كل طن قمح.
العقوبات المقررة على استخدام الدقيق في مدخلات إنتاج علف المواشي
وأضافت وزارة البيئة أنه في حال استخدام الدقيق في مدخلات إنتاج علف المواشي أو لتغذية المواشي فإنه ستوقع الغرامات التالية
- المرة الأولى مصادرة الكمية الموجود وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 250 ريالاً عن كل 100 كيلو جرام من الدقيق
- المرة الثانية: مصادرة الكمية الموجودة وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 500 ريال عن كل 100 كيلو جرام من الدقيق.
- المرة الثالثة: مصادرة الكمية الموجودة وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال عن كل 100 كيلو جرام من الدقيق.
وأكدت وزارة البيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية على أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من أجل الحرص على توافر الأمن الغذائي من الدقيق والقمح للمواطنين، وللحيلولة دون ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة نقص المعروض وارتفاع نسبة الطلب وهي إجراءات ضرورية لابد من اتخاذها، وتمت بالفعل في العديد من دول العالم.
التعليقات