نظمت مواد نظام العمل السعودي سوق العمل في المملكة العربية السعودية كما شملت التعديلات الجديدة في نظام العمل الخاص مصالح صاحب العمل والعامل، سعيًا من المملكة لتطوير كافة القوانين الخاصة بقطاع العمال والموظفين؛ من أجل زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة العامة، وزيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العامل، وتحقيق المصلحة العامة لمؤسسة العمل، لذا يتوافر فيه بيانات عدة لصاحب العمل وتفاصيل عقد العمل ووبيانات العامل وجنسيته وعنوان صاحب العمل والعامل، لذلك خلال السطور التالية سنذكر أهم مواده.
المادة 58 من نظام العمل السعودي
أشارت المادة 58 من نظام العمل السعودي إلى وجود عقد موثق بين العامل وصاحب العمل، كفاظًا لحقوق وتأكيدا على واجبات كل منهما، حيث يتعهد العامل بأنه سيظل يعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل، وذلك على أن يتلقى مبلغ مالي، حيث تنص المادة على عدم جواز نقل العامل من قبل صاحب العمل من غير موافقة الأول، فمع موافقة العامل فقط يمكن أن ينتقل من مكان العمل الأصلي إلى مكان آخر، كما تمكن صاحب العمل أن يكلف العامل بمهام أخرى غير مهامه وذلك إذا حدثت ظروف طارئة على أن لا تتجاوز مدة بقائه فيه 30 يوما، ويجب أن يتحمل صاحب العمل تكاليف إقامة العامل وانتقاله خلال تلك المدة، وينطبق ذلك على الموظف العادي والموظف ذو الإعاقة.
المادة 59 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 59 من نظام العمل السعودي على عدم جواز نقل العامل إلى فئة من يتقاضون أجرهم باليومية إذا كان من العمال ذو الأجر الشهري أي أنه تابع لمؤسسة، أو يعمل لدى شركة أو غير ذلك، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحويله إلى عمال الأجر القطعة أو الأجر الأسبوعي أو الساعة، وإذا تم ذلك يجب الحصول على موافقة العامة الكتابية على أن لا يتم الإخلال بالحقوق والشروط التي اكتسبها العامل في فترة الأجر الشهري.
المادة 60 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 60 من نظام العمل السعودي على عدم الإخلال بما تضمنته المادة 38، على ألا يكلف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقده اختلافا كليا، وأنه لا يجوز أن يتم ذلك دون موافقته على إجراء هذا كتابيا، لكن هناك حالات قصوى تحتاج إلى إجراء ذلك على أن لا يظل العامل يؤدي تلك المهام لأكثر من 30 يوماً في العام، وينطبق ما ورد في النص على الموظف العادي وذوي الإعاقة مراعاة لظروفه الصحية والنفسية وتهيئة بيئة العمل له.
التعليقات