يخلط بعض الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية بين الإبعاد والترحيل باعتبارهما عقوبتان تفرضان على من ينتهك القوانين والشروط التي تضعها الجهات المسؤولة باعتبارها ضوابط لحماية المملكة وأمنها القومي كما تفعل عدة دول، لذا نوضح الفارق بين كل منهما خلال السطور التالية..
الفرق بين الإبعاد والترحيل
يعرف الإبعاد على أنه أقسى العقوبات التي يمكن فرضها لما يترتب عليه من إضرار بالمحكمة عليه، فقد تتسبب في منع دخول الوافد إلى أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها حق أصيل للدولة لحماية أمنها القومي من مخاطر من صدر ضده العقوبة، وتختلف عن الترحيل الذي يعد عقوبة تصدر في حق الوافد لارتكابه بعدة مخالفات، على أن يرحل نهائيا ولا يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الأراضي السعودية إلا لأداء مناسك العمرة أو الحج.
تنقسم عقوبة الإبعاد بالمملكة العربية السعودية إلى نوعين:
- الإداري: يتم عن طريق قرار وزاري من الحكومة بحق الوافد إذا ارتكب الجرائم الكبرى وفقا لنظام الاجراءات الجزائية في المادة 112، أو كان من المسجونين لأكثر من ثلاثة أشهر، أو حكم عليه بـ40 جلدة، في حالة كان من تعرض مثل الجلد والسجن ابن سيدة سعودية او زوج امرأة سعودية لا يتم إبعاده.
- ويمكن للشخص الأجنبي أن يتقدم بطعن في المحكمة الإدارية التي أصدرت ضده العقوبة بعد شهرين من صدورها، إذا تم تحقيق العقوبة بشكل مخالف لنص القرار.
- القضائي: هو النوع الثاني من الإبعاد ويستطيع الوافد الاعتراض على الإبعاد أو الطعن على الحكم، وذلك عن طريق محكمة الاستئناف التابع لها.
من يطبق ضدهم الإبعاد
- المقيمون ممن يحملون تأشيرة عمل حر.
- من يملكون إقامة بدون عمل ولم يسبق لهم العمل خلال فترة الإقامة مع الكفيل
- الوافد الذي يعمل مع أصحاب عمل آخر غير الكفيل الخاص به بمعرفة كفيلهم
- الهاربون من الكفيل الخاص بهم ومستمرون بالعمل مع آخر
- الذين يعملون عند أحد الأفراد أو في شركة ولديهم تأشيرة
عقوبات تتبع الإبعاد
تطبق عقوبات الإبعاد على الوافد في حالات والتي تم تصنيفها كالتالي:
- إذا حصل على تأشيرة دخول أو خروج أو إقامة بشكل مخالف بمعاونة شخص آخر: يدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال أو يسجن لمدة 3 شهور أو يعاقب بالاثنين معا، مع إنهاء جميع أعماله والإبعاد عن المملكة.
- أن يمكن الوافد أي شخص آخر بالشروع في عمل بناء على التزوير أو الرشوة أو الغش أو التدليس: يدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال أو يسجن لمدة 3 شهور أو يعاقب بالاثنين معا، مع إنهاء جميع أعماله والإبعاد عن المملكة.
- إذا عاد الوافد بعد إبعاده بشكل مخالف: في حالة كان ذلك لأول مرة يعاقب بغرامة مالية 1000 ريال سعودي ويتم إبعاده مرة أخرى، وفي حالة تكرار عودته يدفع غرامة قدرها 2000 ريال سعودي، مع السجن لمدة 5 شهور ويتم إبعاده.
الإعفاء من الإبعاد
في حالات حصل الوافد على عقوبة الإبعاد يمكنه أن يتقدم بتظلم أو طعن على العقوبة الموقعة ضده وفقا للقانون، أو تقديم طلب إعفاء بالخطوات التالية:
- الدخول على منصة ابشر الرسمية
- والضغط على خدمة الإمارة واختيار طلب اعفاء من الإبعاد
- يكتب البيانات المطلوبة مع توضيح أسباب الطلب وصياغته
- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها
- الضغط على إرسال الطلب
الترحيل
يعرف الترحيل على أنه عقوبة يتم إصدراها في حق الوافد بعد قيامه بعدة مخالفات وفقا لما نص عليه القانون، ولا يمكن له في العودة مرة أخرى إلى الأراضي السعودية إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة.
ويفرض الترحيل لعدة أسباب كالتالي:
- أن يعمل الوافد تباعا في المملكة للمقيم الأساسي مثل الأبناء أو الزوجات وباقي المحارم: يدفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي في المرة الأولى، وفي المرة يدفع 2000 ريال سعودي غرامة مالية، وفي المرة الثالثة يحكم عليه بدفع غرامة قدرها 3000 ريال سعودي، ويرحل ويرفع أمره إلى المديرية لعرض قضيته لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
- عدم مغادرته بعد انتهاء صلاحية تأشيرته: يتم تغريمه وسجنه وترحيله، وإذا اذا كان في زيارة لمقيم ترفع قضية المقيم الى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية للنظر في مخالفته.
- العمل بتأشيرة الزيارة: تتم معاقبة القادم فتوقع العقوبة على من قام بتوظيفه، ويتم معاقبة الوافد المقيم وإنهاء أعماله وترحيله.
- الوافد الذي يقوم بمساعدة او ايواء اي من الافراد الاجانب الوافدين والمتأخرين عن المغادرة: تفرض غرامة قدرها 10000 ريال سعودي أو السجن لمدة شهر أو بالعقوبتين بجانب الترحيل من المملكة على الوافد المقيم.
- من عمل لحسابه رغم قدومه بغرض الحج أو العمرة: يتم ترحيله على الفور وإرسال الوثائق الخاصة به إلى وزارة الخارجية السعودية لرفع الأمر للسفارة التابع لها ويمنع من معاودة الدخول للحج أو العمرة مرة أخرى لمدة عام من تاريخ صدور الترحيل.
- نقل خط المسير المقرر للقادم من قبل الجهة المسؤولة عنه في رحلات الحج أو العمرة ومغارته قبل انتهاء صلاحية التأشيرة: يعاقب بالترحيل مع غرامة مالية قدرها 10000 ريال سعودي أو السجن من شهر إلى 3 شهور أو بالعقوبتين معا.
- أن يعمل الوافد مع صاحب عمل غير صاحب العمل الأساسي: يتم ترحيله وتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي عليه والسجن لمدة شهر.
- من يتهرب من صاحب العمل ويتم ضبطه: يتم إيقافه وترحيله وإذا كان يعمل لدى صاحب عمل آخر فيتم ترحيله على نفقته، وإذا كان يعمل لحسابه الشخصي فيتم ترحيله على نفقته الخاصة، ولو لم يمتلك قيمة تذكرة العودة فيتم ترحيله على نفقة الدولة بأمر كتابي.
التعليقات