“البيئة” تكشف عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص والامتناع عن تصحيح الأوضاع المخالفة

كشف الدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عقوبة حفر “الآبار” بدون الحصول على الترخيص اللازمة، موضحًا أن الغرامة تصل إلى 25 ألف ريالًا سعوديًا، لافتًا إلى أن تلك العقوبة منصوص عليها في لائحة المخالفات والعقوبات.

وزارة البيئة توضح عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه، أن العقوبة المتعارف عليها في قائمة المخالفات والغرامات تتراوح بين 5 إلى 25 ألف ريالًا سعوديًا، مع ضرورة ردم البئر المخالف وعدم تركه، وذلك في حال عدم إفصاح مالك البئر وامتناعه عن تصحيح الوضع المخالف للقانون، خلال فترة المهلة التي حددتها وزارة البيئة لتصحيح جميع الأوضاع المخالفة.

مصادر المياه في منطقة الدرع العربي

وأشار وكيل وزارة البيئة، إلى أن منطقة الدرع العربي تحتوي على مياه متجددة، وفيها مياه مستعارة من مياه السيول والأمطار، بينما الحوض الرسوبي فيحتوي على مياه غير متجددة، ويعتبر مخزون مائي قديم واستراتيجي ومن الضروري حمايته.

ولفت إلى أن منطقة الدرع العربي تتميز بالصخور ويقع في الثلث الجنوبي الغربي للمملكة في مكة المكرمة وعسير جازان ونيران نجران، وجزء من القصيم وحائل، موضحًا أنه يعتبر مصدرًا للمياه المتجددة وذلك بفضل مياه السيول والأمطار في المناطق المذكورة.

“البيئة” تطالب مالكي الآبار بتصحيح الأوضاع المخالفة

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دعت في وقت سابق أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإسراع في تصحيح أوضاعها، قبل انتهاء المهلة، التي حددتها الوزارة، وذلك لعدم ردم تلك الأبار وفقًا للعقوبات التي أقرها القانون.

وأوضحت الوزارة، أن أصحاب الآبار من الممتنعين عن الإفصاح عن المخالفات سيتعرضون للغرامة وردم الأبار، نظرًا لعدم تصحيح الوضع المخالف بالنسبة للآبار، وذلك بعد انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة لتصحيح الأوضاع المخالفة.