أكدت النيابة العامة بالمملكة السعودية على أن نشر البيانات المتعلقة بالتعداد السكاني وإفشائها أمر غاية في الخطورة، فهي جريمة كُبرى تستوجب العقاب كما حسب ما نصت عليه المادة الثالثة عشر من نظام الإحصاءات العامة، فإن كل البيانات الخاصة بالإحصاء ذات سرية تامة ويمنع منعاً باتاً إفشائها أو إطلاع أي فرد أو أي هيئة سواء كانت عامة أو خاصة على أياً من تلك المعلومات ويحظر أيضاً استغلالها أو استخدامها لغير الأغراض المنصوص عليها، هذا ونسلط الضوء في التالي على عقوبة نشر بيانات تعداد السكان.
النيابة تحدد عقوبة إفشاء معلومات تعداد السكان
من جانبها، أوضحت النيابة العامة بأن عقوبة كل من يُفشي اي بيان من بيانات كشوف الإحصاء أو كل من يفشي أي سر من أسرار الصناعة والتجارة أو غير ذلك، سواء كان الفاعل من موظفي الإحصاءات العامة أو من مندوبي الإحصاء، أو كل من يمس بالمعلومات الخاصة بالإحصاء والتعداد في أي مجال بحكم عمله، يعاقب بالسجن لمدة تصل حتى 3 أشهر وغرامات مالية تصل حتى ألف ريال سعودي.
مسئول بالمملكة يحث على المشاركة في الإحصاء والتعاون مع مسئولي التعداد
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للإحصاء بالمملكة السعودية “محمد الدخيني” قد أكد بأن المشاركة في تعداد السكان والتعاون مع مسئولي التعداد واجب وطني، وذلك في تصريحات إعلامية قد أدلى بها من قبل، إذ أفاد فيها بأن المرسوم الملكي الصادر برقم م/13 وبتاريخ 23/4/1391 م ألزم في المادة الرابعة منه كل المواطنين بضرورة المشاركة في التعداد والإجابة على كل الأسئلة التي يوجهها مسئولي التعداد.
ومن جانبه، تابع بأن نظام الإحصاءات العامة بالدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 قد منح الهيئة الحق الكامل في تطبيق الغرامات المالية على كل من عطل أعمال التعداد السكاني متعمداً بالإضافة إلى كل من سرب بيانات غير صحيحة على الرغم من علمه بذلك.
وأشار إلى أنه لا يمكن للباحثين الميدانيين فرض غرامات مباشرة على أي شخص، موضحًا أن ذلك تم من خلال مشرف المنطقة بعد التحدث مباشرة مع المواطن وإعطائه فرصًا متعددة وتحذيره من مخالفة القواعد.
التعليقات