أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة مجموعة من التعديلات واسعة، وذلك على شروط قبول الطلبات في منصة إحكام، على أن تتضمن تقديم الطلبات حتى ما قبل 5/5/ 1444هـ بعد الموافقة على التمديد على أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعليا، وفق التوضيحات التي تصدر عن أقرب مصور جوي أو فضائي واضح بتاريخ 9/7/1387 هجرية، ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة المعلومات الجيومكانية.
تعديلات على شروط قبول الطلبات في منصة إحكام
وتضمنت التعديلات التي أجرتها الهيئة العامة لعقارات الدولة الوثائق التي يمكن اعتمادها في إثبات التملك والأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار بدون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض.
إضافة إلى صكوك الخصومة وصكوك الصلح، وإثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة، إضافة إلى أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي.
تشكيل لجان لمراجعة العقار
وتضمنت الضوابط أن تشكل لجنة لمراجعة الهيئة في ثلاثة أشخاص، على أن يرشحهم وزير العدل، على أن يكون لهم الخبرة الكاملة والتي لا تقل عن 10 سنوات في قضايا العقار، على أن يصدر أمرًا من أجل البت في الطلبات المحالة إليها من قبل جان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات الاستكمال التي تتطلب إجراءات الاستحكام والعمل على مراجعة كل ما توصل إليه لجان النظر من توصيات في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة له.
التعليقات