كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من الإجراءات الهامة من أجل معالجة تأخر تسليم السيارات إلى المستهلكين من الوكلاء، وشملت قرارات الوزارة، أولًا قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنعة من أجل زيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلبًا في السوق السعودي، يتولى وكلاء السيارات لمنح المستهلكين الأفراد أولوية في توفير سيارات الأكثر طلبًا مع العمل على تخفيض نسبة السيارات المخصصة الموزعين والمعارض
معالجة تأخر تسليم السيارات إلى المستهلكين
وتضمنت قرارات وزارة التجارة ضرورة الرقابة بشكل مكثف على الموزعين والمعارض من أجل ضمان عدم وجود ممارسات مخالفة ضارة بالفرد المستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاء ضد المخالفين.
كما تضمن قرار وزارة التجارة حكومة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات والعمل على تعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقامًا للحجز على أن تكون مرتبطة برقم الهوية وتحدد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات، على أن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير أسبوعي عن أسعار السيارات صاحبة الطلب العالي.
إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات
ودعت وزارة التجارة إلى ضرورة نشر وكلاء السيارات الأسعار والسياسات وكل التعليمات الخاصة عن الشراء وحجز السيارة أو الإدراج على قوائم الحجز، والصيانة الدورية وتسليم السياراة، والإعلان عن قنوات الاتصال من أجل تلقي الاستفسار والشكاوى على المواقع الإلكترونية، مع إلزام الوكلاء بنشر البيانات المنوطة بالمستهلك بداية من مرحلة الحجز والشراء.
وقف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة
مع العمل على تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي، للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، مع العمل على وقف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة لمنع ارتفاع الأسعار ، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.
التعليقات