آلية احتساب مستحقات نهاية الخدمة في ضوء قانون العمل السعودي

وضح قانون العمل السعودية آلية احتساب مستحقات نهاية الخدمة، فبعدما ينتهي الموظفين العاملين بمختلف أرجاء ونواحي المملكة السعودية من أداء خدمتهم؛ يتم صرف مستحقات تسفر عن انتهاء خدمتهم، بمعنى آخر يتم صرفها للموظفين حال انتهاء عقد العمل سواء تم تحديد مهلة هذا العمل أو لم يتم تحديد مهلته، وهي بمثابة مبلغ نقدي يحصل عليه المتقاعدين في ضوء ضوابط ولوائح قانون العمل السعودي، وهذه المستحقات يتم احتسابها في ضوء آلية معينة ومحددة، حيث يوجب المشرع السعودي لدى صاحب العمل أن يدفع قيمة مالية للعامل حال انتهائه لعقد العمل.

آلية احتساب مستحقات نهاية الخدمة

في ضوء قانون العمل السعودي تم توضيح آلية احتساب مستحقات نهاية الخدمة، والتي تتم في ضوء عدد من الإجراءات والقوانين، والتي تعتمد على تفاصيل الخاصة بانتهاء علاقة العمل وكذلك فترة العمل، كما يتم احتسابها في ضوء راتب نصف شهر والذي يتقاضاه المستفيد عن الخمس سنوات الأولى من وقت تاريخ عمله.

وكذلك راتب شهر عن السنوات التالية لفترة عمله الأصلين وفي العادة ما يتم احتساب الراتب الأخير الذي يرتكز عليه الحساب الخاص بالمستحقات الخاصة بنهاية الخدمة، على أن يستحق العامل تلك المستحقات عن أجزاء السنة بمعدل ما تم قضائه أثناء العمل عند صاحب العمل، وإليكم الطريقة التي يتم في ضوئها احتساب مستحقات نهاية الخدمة:

• يتم احتساب راتب  نصف شهر للعامل عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من العمل.
• يتم احتساب راتب شهر كامل للعامل عن كل سنة من الخمس سنوات التي تلي السنوات الأولى التي تتعلق بالأولى.
• يتم احتساب ثلث مستحقات العامل في حال انتهت الخدمة الخاصة به بعد مرور سنتين على الأقل من العمل.
• يتم احتساب ثلثي مستحقات العامل في حال انتهت خدمته بعد فترة تتجاوز 5 سنوات ولم تتجاوز العشرة سنوات.
• يتم احتساب المستحقات كاملة للعامل حال بلغت خدمته 10 سنوات فيما يزيد.
• كما يتم احتساب المستحقات كاملة في حال انتهت علاقة عملها أثناء 6 شهور من تاريخ زواجها أو 3 شهور من فترة الوضع.
• يتم احتساب المستحقات كاملة للذي ترك العمل بسبب قوة ظاهرة.

متى يتم صرف مستحقات نهاية الخدمة

يتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لكل من الموظفين ممن أنهوا خدمتهم، وذلك خلال المدة التي تم تحديدها من أجل صرفها بحيث يلزم قانون العمل صاحب العمل أن يعطي كل من الموظفين حقهم ومستحقاتهم المالية، وهذا يتم في ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه بين العامل وصاحب العمل.