التخطي إلى المحتوى
ماهي تفاصيل شروط وواجبات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودية

قدم نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والواجبات، والتي يتم الاعتماد عليها في حال افتراق الزوجين، وهي الشروط والواجبات التي أوجبها النظام للأم والأب، حيث أوضح النظام أن مدة الحضانة تكون في سن الثامنة عشرة، حيث أن المحضون يمكنه في سن الخامسة عشر من عمره الإقامة عند أحد الأبوين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور المواد التي تحدد شروط وواجبات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية.

12 مادة توضح شروط وواجبات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية

وقد جاء عدد المواد التي تم إدراجها في نظام الأحوال الشخصية بخصوص واجبات وشروط الحضانة على نحو 12 مادة، والتي جاءت على النحو التالي.

  • المادة 124 والتي توضح معنى الحضانة وكونها تقوم بحفظ من لا يستقل بنفسه.
  • المادة 125 والتي أوضحت الشروط التي يجب توافرها في الحاضن، وهي أن يكون الشخص المحتضن كامل الأهلية، وأن يكون لديه قدرة على رعاية المحضون بالإضافة إلى سلامته من أي أمراض معدية.
  • المادة 126، والتي توضح بعض الشروط من أهمها ألا تكون المرأة متزوجة لكي تحصل على الحضانة.
  • المادة 127، والتي توضح أن الحضانة من واجبات الوالدين معا في حالة كانت الزوجية قائمة بينهم، وفي حالة العراق الزوجين تكون الأم هي الحاضنة، ومن ثم الترتيب هو الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تحدد المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون.
  • المادة 128 والتي تحدد حالات إسقاط الحق في الحضانة والتي تتمثل في إذا كان هناك تخلف في الشروط المذكورة، بالإضافة إلى حالة انتقال الحاضن إلى مكان ما بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
  • مادة 129، لا يمكن أن يتم السفر المحصنون خارج المملكة العربية السعودية مدة تزيد عن 90 يوما.
  • المادة 130 والتي توضح أنه يمكن لمن سقط حقه في الحضانة تقديم طلب إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

مواد تحدد شروط وواجبات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية

وقد تم نشر الشروط والواجبات الخاصة بالحضانة بناءً على نظام الأحوال الشخصية والتي يصل عددها إلى 12 مادة، حيث نجد أن المادة الرابعة والعشرون بعد المائة توضح أن الحضانة هي حفظ الشخص الذي لا يستقل بنفسه عما يضره، حيث يتم العمل على تعليمه وتربيته والتكفل بكافة احتياجاته ومصالحة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *