وجه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الثلاثاء على تعديل نظام المحاماة بشأن الترخيص لمزاولة المهنة وبشأن تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزولة المهنة في المملكة العربية السعودية.
وقال وزير العدل في تصريحات صحفية بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم: “إن المرفق العدلي عمومًا يشهد نقلات نوعية ومتابعة واهتمام من القيادة الحكيمة، أسهمت في تطويره ورفع كفاءة العمل والأداء”، مشيرا إلى أن المحاماة مهنة له أهمية كبيرة في منظومة العدل لما يقدمه أفرادها من دور بارز في تحقيق العدالة.
التعديلات الجديدة على قانون المحاماة
وأشار الصمعاني إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، وضعت إطارا تنظيميا لمكاتب المحاماة الأجنبية، والتي تضمنت عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر لدي المكاتب الأجنبية حتى تحصل على ترخيص مزاولة المهنة داخل المملكة.
وأوضح وزير العدل ان التعديلات الجديدة تتضمن عدد من الأحكام التي تساعد في رفع كفاءة المهنة، منها على سبيل المثال مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتكون عامين بعد أن كانت 3 أعوام، بالإضافة إلى إلغاء النص الخاص بالسماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم حماية مهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها ولتعزيز ضبط الالتزظامات والمسؤوليات المهنية بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة أن الإجراءات تشمل رفع الدعوى التأديبية ونظرها، والذي يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويحقق الضمانات اللازمة.
وتهدف تعديلات نظام المحاماة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي اليوم، إلى تطوير المهنة والارتقاء بها داخل المملكة وتعزيز جاذبية المهنة بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية وتعزيز الجوانب الوقائية، وشارك في هذه التعديلات وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين إضافة إلى وزارة العدل.
التعليقات