يعتبر نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية من أهم القوانين التي نشرها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما ينسجم مع تلك المرحلة الحديثة في المملكة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنمية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
نظام الاثبات الجديد في السعودية
صدر الإعلان الرسمي من قبل ولي عرش المملكة العربية السعودية والموافقة على نظام الأدلة، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 م، والموافق في التقويم الهجري الرابع والعشرين من الشهر جمادى الأولى للعام 1443 هجرية، وتمت الموافقة على أحد المشاريع الأربعة خلال مطلع عا 2021، إلى جانب الاعتماد المباشر على الشريعة الإسلامية في تبني هذه الأنظمة والقوانين.
كما أقر مجلس النواب على نظام الإثبات بعد أن أنهى مجلس الشورى إجراءات دراسته، ومن الأنظمة المعلنة سابقاً: نظام التسجيل، ومشروع نظام الأحوال الشخصية المعتمد في الربع الأول من عام 2022، ومشروع الأحوال المدنية، ونظام المعاملات، ومشروع جزاءات أنظمة العدالة الجنائية، كما يتم اعتماد الأنظمة الثلاثة الأخرى عقب انتهاء مجلس الشورى من دراستها.
مواد نظام الاثبات الجديد
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل نظام الإثبات الجديد في المملكة وفرت للعديد من تلك القواعد والتحديثات التي تكمن في مصلحة المملكة، بحيث تتبيّن من خلال ما يلي:
- مشروع نظام جديد للأدلة معترف به رسميًا وقائمًا على النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كجزء من إصلاح بعض القوانين المهمة بناءً على نظام الإثبات الجديد، لإثبات هذه القضايا.
- كما اعتمد هذا القانون في 28 ديسمبر 2021 الموافق الرابع والعشرين من جمادى الأولى 1443 هـ.
- وينص على أن قبول الشهادات بالصيغة القديمة المعروفة للأفراد بعدم الاعتماد أو قبول الشهادة في القضايا الخلافية المتنازع عليها، والتي تتجاوز مبلغ ألف ريال سعودي، بحيث أن هذا القانون يحد من جرأة بعض الناس في هذه القضية الخطيرة.
الفرق بين الإقرار والقرائن في نظام الإثبات السعودية
اشتمل نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية على عدة أدوات مختلفة، وقد يكون من بينها التأكيد والإثبات، والتي تتبيّن من خلال ما يلي:
- الاعتراف من الشخص بارتكاب جريمة أو واقعة، حيث يجب أن يكون الاعتراف أمام المحكمة وفي نفس القضية، مما يعني أنه إذا تم قبول حقيقة معينة في قضية أخرى، فلا يعتبر ذلك قبولًا، ويكمن الدرس في الاعتراف أمام القاضي في نفس الواقعة.
- القرائن، وذلك لأن هذا النظام يسمح للمحكمة بوضع الافتراضات وفحص درجة صحتها، لخدمة أغراض إجراءات التقاضي.
التعليقات