التخطي إلى المحتوى
جدول توضيحي عن عقوبات التلاعب بالأسعار في السعودية 2022
عقوبات التلاعب بالأسعار

أعلنت الحكومة السعودية عن عقوبات التلاعب بالأسعار في عمليات البيع للعام للجديد، والهدف منها هو التصدي لأي عملية تلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء فيروس كورونا، حرصاً من الدولة على تطبيق القانون ومكافحة الغش التجاري والمحافظة أيضاً على صحة المواطنين والمقيمين، وشملت العقوبات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية توقيع عقوبات على عدم ارتداء الكمامة.

قانون التلاعب بالأسعار في المملكة العربية السعودية

تضع كل دولة القوانين الخاصة بها لمكافحة الجرائم بجميع أنواعها ومنها التلاعب بالأسعار في السلع والمنتجات المختلفة، وفرض القانون على الموردين والتجار لمنعهم من زيادة الأسعار على المستهلكين أو التهرب من تسليمهم الفواتير التي توضح الأسعار الحقيقية وتتضمن فيها ضريبة القيمة المضافة وتوضيح السلعة وسعرها، كما أن هناك منتجات لا تتوافر بصورة كافية ويطرحها البائعون بأسعار أعلى من الحقيقة ولهذا فإن الدولة تسعى جاهدة للتصدي لمثل هذه الظواهر للمحافظة على الأمن القومي للبلاد.

عقوبات التلاعب بالأسعار
عقوبات التلاعب بالأسعار

جدول توضيحي عن عقوبات التلاعب بالأسعار في السعودية 2022

في الجدول التالي توضيح لقيمة الغرامة المالية الموقعة على كل مخالفة من مخالفات التلاعب في الأسعار بالمملكة العربية السعودية وفيه الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات.

المخالفة الحد الأقصى للعقوبة الحد الأدني للعقوبة
عدم قياس درجات الحرارة للموظفين 20000 ريال 10000 ريال
أي مخـالفة لأنظمة البيـع 500 ريال 100 ريال
أعادة تعبئة الدقيق 30000 ريال 1000 ريال
الامتناع عن إعطاء فاتورة 5000 ريال 1000 ريال
الامتناع عن البيع 5000 ريال 1000 ريال
زيادة الأسعار المقررة 5000 ريال 1000 ريال
تجمع داخل المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المسموح بها 5000 ريال 5000 ريال
التلاعب في أسعار المنتجات التموينية والضرورية 50000 ريال 1000 ريال
الهدر في الدقيق أو العجين 30000 ريال 1000 ريال
عدم وضع تسعيرة على البضاعة 5000 ريال 1000 ريال
دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة 20000 ريال 10000 ريال
عدم تأمين المطهرات والمعقمات 20000 ريال 10000 ريال
نقص وزن الخبز 6000 ريال 500 ريال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *