أصبحت شركات تداول الأموال من أكبر الشركات المالية في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنها ليست من الشركات القديمة، ولم يعرفها السوق السعودي والأسواق العربية إلا حديثًا، فقد تم إنشائها في العاصمة السعودية الرياض عام 2007م، وتأسست على أساس أنها واحدة من شركات المساهمة، وكانت مملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمار السعودي، وقد أثبتت ذاتها واكتسبت الثقة لدى العملاء، وهي الشركة الوحيدة المسموح لها بممارسة كافة أعمال التداول في الأوراق المالية، حيث أنها هي سوق الأوراق المالية في السعودية، ويتسائل العديد من الأشخاص داخل المملكة وخارجها عن حكم الاكتتاب في الأوراق المالية في تلك الشركة وهذا ما سوف نوضحه في تقريرنا التالي وموضوعات أخرى ذات صلة .
حكم الاكتتاب في الأوراق المالية
ذهب أهل الفقه والعلم والدين في السعودية إلى أن الاكتتاب في شركات تداول الأوراق المالية وغير ذلك حرام شرعًا والله أعلم، وأرجعوا هذه الفتوى لكون شركة تداول الأوراق المالية تعمل على أساس الاستثمار في الأسهم، ومن المعتقد أن تكون لها أنشطة أخرى، وقد يدخل ضمنها استثمارات خاصة ببنوك ربوية أي تتعامل بالربا، وكذلك أنشطة أخرى تتعلق باستثمارات خاصة بشركات إعلامية وفندقية محرمة، لعدم تحريها أحكام الشريعة والضوابط الإسلامية، ما دفع العلماء إلى الفتوى بعدم جواز الاكتتاب في شركات تداول الأوراق المالية أو في مجموعة تداول القابضة في المملكة العربية السعودية .
شروط التعامل في البورصة بهدف الربح
كذلك أجاب الفقهاء وأهل العلم في المملكة العربية السعودية عن أسئلة راغبي التعامل في البورصة بشراء وبيع الأسهم بغرض الربح، فقد أجاز العلماء شراء وبيع الأسهم بغرض الربح ولكن بعد تحقق عدد من الشروط لهذا التعامل وهي :
- عدم زيادة نسبة الأموال والديون عن 50%، بحسب مجمع الفقة الإسلامي الدولي، وفي حال الزيادة فلا يجوز التعامل، إلا إذا توافر قواعد الصرف في الفقة الإسلامي، وهي ضرورة التقابض والفورية وما يقاس عليها .
- عدم زيادة نسبة قروض وديون الشركة من خلال الفوائد عن 30% .
- عدم زيادة نسبة الفوائد عن 5% أو 10% على الأكثر .
- قيام الفرد بتزكية ماله من نسبة الربا الذي قد يكون دخل في الربح، أو أن تقوم تلك الشركات بالتخلص من نسبة الفوائد فيها .
حكم تداول الأسهم عبر الإنترنت
أجاز العلماء التعامل مع الشركات الإسلامية التي تسير على تعاليم الدين الإسلامي، والتي تتعامل في أنشطة جائزة ومباحة مثل التعاملات التجارية والصناعية والزراعية والمعمارية ونحوها، وقد حدد منها أهل العلم والدين خمسة أنواع هي :
- شركات العنان .
- شركات المضاربة .
- شركات الأبدان .
- شركات الوجوه .
- شركات المفاوضة .
وذلك بشرط أن تكون تلك الشركات قد وضعت رأسمالها في سلع للبيع والشراء جائزة ومباحة، وأن يكون رأس المال معروف ومقدار السهم المباع مجددًا معروف أيضًا، أما في حال خروج نشاط الشركات عن ضوابط الشريعة الإسلامية فلا يجوز البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية الخاصة بها .
التعليقات