التخطي إلى المحتوى
كيفية تحديث الصكوك القديمة؟ (الخطوات والشروط المطلوبة)

التعرف على طريقة تحديث الصكوك القديمة أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعودية والمقيمين على أرض المملكة خلال الفترة الأخيرة، حيث أتاحت الحكومة السعودية خدمه الصكوك الإلكترونية التي تمكنك من تحويل الصك القديم إلى إلكتروني، فالصك هو عبارة عن أوراق ماليه تثبت لحاملها ملكيه الشيء وتمكنه من مباشره حقوقه القانونية عليه، وسنعرض في هذا المقال كيفية تحديث الصكوك القديمة؟ (الخطوات والشروط المطلوبة).

خطوات تحديث الصكوك القديمة

وبالنسبة لكيفية تحديث الصكوك القديمة فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو التالي:

  1. في البداية يجب الدخول على رابط بوابة ناجز وزارة العدل.
  2. بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”، ثم تختار “تحديث الصكوك وتحويها إلى إلكترونية”.
  3. ثم تضغط على كلمة “الحصول على الخدمة”، ثم تقوم بقراءة شروط الخدمة وتضغط على الدخول عبر نفاذ.
  4. ثم تختار أحد خيارين هما “كلمة المرور والرسالة” أو “بطاقة الهوية”.
  5. ثم ستظهر لك بعض البيانات مثل “تسجيل الدخول، والرمز المرئي، واسم المستخدم، كلمه المرور”.
  6. وبعدها سوف يتم إرسال رسالة على الرقم المسجل بها الرقم السري.
  7. ثم تقوم بكتابته في المربع المخصص لذلك ثم اضغط على كلمة “متابعة”، وتختار “طلب جديد” وتدخل بيانات الطالب من المتقدم للطلب أو وريث ومنها “الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ونسبة الملكية، وبيانات الصك”.
  8. ثم ترسل رسالة صورة للصك من الأمام والخلف، وتضغط على “حفظ ومتابعة”.
  9. ثم تقوم بتأكيد البيانات التي تم إدخالها، وتضغط على “إرسال طلب لكاتب العدل”.
  10. ثم ستظهر رسالة تأكيد الإرسال لتضغط عليها وتدخل رقم الموبيل.
  11. وفي النهاية تقوم بالضغط على “متابعة الإرسال”.

الشروط المطلوبة لتحديث الصكوك القديمة

أما عن الشروط المطلوبة لتحديث الصكوك القديمة فقد حددت وزاره العدل السعودية عدة ضوابط وشروط يجب توافرها لتحديث الصك بطريقة إلكترونية، جاءت على النحو التالي:

  • يشترط أن يكون الصك صادر من خلال وزاره العدل.
  • يجب أن يكون الطلب مقدم من ذي صفه “المالك أو من ينوب عنه” ويكون مملوكا لأحدهما.
  • يشترط أن يكون الصك ساري المفعول، وغير مسجل مسبقا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *