التخطي إلى المحتوى
حكم شراء وبيع الأسهم للربح .. شروط التعامل في البورصة
شروط التعامل في البورصة بهدف الربح

حكم شراء وبيع الأسهم للربح من الأسئلة المتداولة في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتتماعي ومحركات البحث من قبل الكثير من الأفراد والتجار، بهدف معرفة الحكم الشرعي للتداول في البورصة بشراء وبيع الأسهم بهدف الربح، ولا سيما بعد انتشار عمليات بيع وشراء الأسهم في الوقت الحالي، حيث شهدت الأسواق المالية في العالم العربي حاليًا نشاطًا مهمًا في هذا المجال، ما أدى إلى زيادة نمو حجم التداول الذي يدل على اهتمام المستثمرين والمنشآت، وتساهم هذه الأسهم في تكوين رأس مال الشركات، ونوضح خلال السطور التالية حكم شراء وبيع الأسهم للربح، حسب ما صرح الفقهاء وعلماء الدين وموضوعات أخرى ذات صلة .

حكم شراء وبيع الأسهم للربح

وضع علماء الدين حكم التعامل في مختلف أنواع الأسهم التي يتم تداولها في الأسواق المحلية والدولية في البورصة بهدف تحقيق الربح أو الخسارة، وجاء الحكم الشرعي على هذا النحو :

النوع الأول : أسهم شركات ملتزمة بالإسلام

اتفق الفقهاء على جواز التعامل في أسهم تلك الشركات مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية وغيرها، ولا خلاف في نشر أسهم تلك الجهات لأسهمها للتداول بالبيع والشراء، وذلك بعد أن تتحول موجودات تلك الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكبر من 50%، حيث يتم نشرها بالطرق المشروعة بالبيع والشراء، ولا يحتاج فيها القبض الفعلي، وترك الأموال للتداول ولا يشترط أن يكون فيها القبض يدًا بيد .

النوع الثاني : أسهم شركات نشاطها محرم

واتفق العلماء أيضًا في عدم جواز التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل في أنشطة محرمة، مثل بيع الخمور والخنازير وغيرها من المحرمات، كما لا يجوز التعامل في أسهم البنوك الربوية وشركات إدارة الملاهي المحرمة شرعًا .

النوع الثالث : أسهم شركات نشاطها حلال

اختلف العلماء في التعامل في أسهم شركات يرجع نشاطها إلى مجال غيرم محرم “حلال”، ومنها شركات المركبات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات والصناعات وغيرها من الأنشطة المحللة، وكان السند الشرعي لمن حرم التعامل في تلك الأسهم، أنه قد يدخل في تعامل تلك الشركات أنشطة محرمة سواء بالأخذ أو العطاء، بينما كان السند لمن أجاز التعامل بها أن أساس نشاط تلك الشركات حلال، فلا حرج شرعي في التعامل في أسهمها .

حكم شراء وبيع الأسهم للربح

شروط التعامل في البورصة بهدف الربح

مع وجود رغبة كبيرة من الكثير من الأشخاص في التعامل في البورصة بشراء وبيع السهم بغرض الربح، فقد حدد علماء الدين عدد من الشروط لهذا التعامل وهي على النحو التالي :

  • يجب ألا تزيد نسبة الأموال والديون عن 50%، بحسب مجمع الفقة الإسلامي الدولي، وإذا زادت فلا يجوز التعامل، إلا وفق قواعد الصرف في الفقة الإسلامي، من ضرورة التقابض والفورية وما شابهها .
  • يجب ألا تزيد نسبة قروض وديون الشركة من خلال الفوائد عن 30% .
  • يجب ألا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10% على الأكثر .
  • يجب أن يقوم الفرد بتزكية ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح، أو أن تتخلص الشركات من نسبة الفوائد فيها .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *