ما هو نظام التنفيذ الجديد ١٤٤٣.. وأهم التعديلات

تعتمد الحكومة في المملكة العربية السعودية على عدة أنظمة وقواني، والتي بدورها تعمل على تعزيز الأمن وتحفيز تطورات المملكة ومواكبتها لجميع احتياجات والتزامات عصرنا الحالي، هذا بالإضافة إلى أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ومن هنا سنتطرق إلى الحديث عن لائحة التعديلات التي تم عملها على نظام التنفيذ الجديد لعام (1443هـ).

نظام التنفيذ الجديد (1443)

يعرف نظام التنفيذ الجديد لعام (1443هـ) بأنه أحد الأنظمة التي اعتمدتها الحكومة في المملكة العربية السّعودية، وتم إصدار هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/53) المعلن بتاريخ (13/08/1443هـ)، ويتعلق هذا النّظام بكل من:-

  1. (الألفاظ، والمفاهيم) المخصصة للجانب التنفيذي.
  2. اختصاصات القاضي التنفيذي.
  3. والأمور الخاصة بكلّ من:-
    • الإفصاح عن الأموال.
    • الحجز التحفظيّ.
    • الأموال محل التنفيذ.
    • وكذلك السند التنفيذيّ.
    • إجراءات التنفيذ.
    • ابتياع الأموال المحتجزة.
    • توزيع حصيلة التنفيذ.
    • العمل على التنفيذ في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، على سبيل المثال (العقوبات المترتبة على المُخالفين، وغيرها من الأحكام العامّة بالأمور التنفيذية أمام ديوان المظالم).
نظام التنفيذ 1443
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وزارة العدل

يحتوي نظام التنفيذ الجديد على مجموعة من التغييرات الجوهريّة، حيث تتمثل هذه التغييرات فيما يلي:-

  • إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء تعطيل الخدمات للغير قادرين على سداد ديونهم في الحقوق المالية.
  • نظمت مسألة التنفيذ على الرواتب والأجور، حيث قامت بوضع حدّ للتنفيذ في ديون النفقة يصل إلى نصف الراتب كحدٍ أقصى، وفي الديون الأخرى مقداره ثلث الراتب كحد أقصى، بشرط ألا يتجاوز هذين الحديّن.
  • عملت على معالجة التعارض بين إجراء المنع من السّفر وقرار إنهاء الإقامة للغير سّعوديين.
  • فعلت منظومة الإفصاح عن المُشتبه به في تهريب الأموال إلى المنفذ ضده، وتجريم الامتناع وتقديم المعلومات المغلوطة.
  • عملت على تفعيل تتبع الأموال بشكل إيجابي، ومنحت المحكمة الصلاحيات الأوسع لمحاسبة وتتبع الحالات التي تستدعي الاستجواب والتتبع.

لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديد (1443)

يمكنكم الاطلاع على لائحة التعديلات الخاصة بنظام التنفيذ الجديد لعام (1443هـ) عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل في المملكة العربية السّعودية، حيث اعتمدت الحكومة في المملكة العربية السعودية عدة التعديلات على نظام التنفيذ الجديد، وقد اعتمدت هذه التعديلات ضمن اللائحة الخاصّة بذلك، وتتمثل أبرز هذه التعديلات فيما يلي:-

  • اختصار العديد من الإجراءات، والتيسير على كل متعسر.
  • زيادة الضمان على الأوراق التجاريّة، ومختلف التعاملات المالية.
  • تحفيز الوصول إلى الخدمات العدلية بأعلى جودة ممكنة وبصورة تحقق التميز.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد