تحرص الحكومة السعودية على إجراء التعديلات على اللوائح والقوانين التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمنشات والأفراد بالمملكة، وفي هذا الإطار فقد أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موافقته على تعديل أحكام المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة، حيث شمل التعديل تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على كافة توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت التي تتعاقد مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ المستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وذلك وفقا لإجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، بهدف ضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وتسديده للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
أهداف قرار التعديل على استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
من جانبه يقول رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، أن قرار التعديل يوضح مدى حرص حكومة المملكة على إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتشغيل والتوسع والنمو، كما أنه يهدف إلى عدة أمور وهي كالأتي:
- تسهيل مناخ الأعمال وإزالة كافة المعوقات.
- الحفاظ على بيئة عمل مستقرة تزيد من التحفيز نحو النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
- توفر قدرة أفضل على السداد للقطاع.
- استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي تساعد في رفع مشاركة القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية للمملكة.
موعد تطبيق التعديلات الجديدة على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
وبالنسبة لموعد تطبيق التعديلات الجديدة على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية فقد أوضحت “الزكاة والضريبة” أن العمل بهذا التعديل سيبدأ من أول نوفمبر 2021، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
يشار إلى أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية كانت تقوم بالإقرار عن “الضريبة المستحقة” عن المطالبات المرفوعة لتلك الجهات ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد بشكل فعلي أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيها أسبق.
التعليقات