طالب البنك المركزي السعودي “ساما” المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل والذي يسمى “Buy Now Pay Later”، بضرورة الحصول على تصريح من البنك المركزي حتى يتسنى لها مزاولة النشاط، مشددا على المنشآت بضرورة تصحيح أوضاعها قبل المدة المحددة والتي تنتهي في 4 ديسمبر 2021.
قرارات جديدة من البنك المركزي “ساما”
وأعلن البنك المركزي السعودي “ساما” أنه في ضوء المادة “الرابعة” من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11 / 04/ 1442هـ، والمادة “العاشرة” من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433هـ، فإنه لن تستطيع أي من الشركات الراغبة مزاولة نشاط الدفع الآجل والذي يسمى “Buy Now Pay Later”، إذا لم تقم بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إلى جانب أن الشركات القائمة عليها أيضًا تصحيح أوضاعها وفق ما أعلنه البنك المركزي “ساما” معلنا عن انتهاء المدة في 4 ديسمبر.
وشدد البنك المركزي السعودي “ساما”، على أنه بعد انتهاء المدة المحددة، سيتم تغريم الشركات التي تزاول نشاط الدفع الآجل والذي يسمى “Buy Now Pay Later”، بالإضافة إلى تعرضها إلى العقوبات النظامية.
تعليمات البنك المركزي لـ شركات الدفع الآجل
ودعا البنك المركزي “ساما” الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل والذي يسمى “Buy Now Pay Later”، إلى ضرورة التقدم بطلب الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بالإضافة إلى زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي لتسجيل طلب الحصول على التراخيص اللازمة إلى جانب معرفة القواعد والتعليمات التي يوضحها البنك المركزي “ساما” في سبيل الحصول على طلب مزاولة نشاط “Buy Now Pay Later”، قبل انتهاء المدة المحددة والتي ستنتهي في ديسمبر المقبل، حتي لا يتعرض أصحاب المنشآت للغرامات وإيقاف النشاط والعقوبات النظامية.
التعليقات