في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمقيمين وتطبيق القانون، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية على كافة الأصعدة المختلفة والاستخدامات المتنوعة لشبكة الإنترنت، فقد أوضحت النيابة العامة، أن أحكام التعاملات الإلكترونية تعزز مناعة إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية، وتضفي موثوقية عالية لصحة هذه التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
ما هي التعاملات الإلكترونية؟
وبينت “النيابة العامة”، في تدوينة لها عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التعاملات الإلكترونية تكون بالتراسل أو التبادل أو التعاقد أو أي إجراء آخر يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل جزئي أو كلي بوسيلة إلكترونية، لافتًا إلى أن “التواقيع الإلكترونية” هي بيانات إلكترونية تم إدرجها في تعامل إلكتروني أو تم إضافتها إليه، أو مرتبطة به منطقيًّا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل بعد التوقيع عليه.
أحكام التعاملات الإلكترونية بالقانون في السعودية
أما عن أحكام التعاملات الإلكترونية بالقانون في السعودية فقد أشارت “النيابة العامة”، إلى أنه يعد مخالفة لأحكام النظام الخاص بالتعاملات الإلكترونية للقيام بانتحال هوية شخص آخر، أو أن يدعي زورًا بأنه تم تفويض عليه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها، كما أن ضمن المخالفات أيضًا “نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها”.
عقوبات التعاملات الإلكترونية في القانون
وأوضحت “النيابة العامة” بالمملكة العربية السعودية، أن العقوبات تكون كالأتي:
- غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
- مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
التعليقات