التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء يقرر تطبيق قانون تجديد رخص السيارات الأقل كفاءة بمقابل مالي
قانون تجديد رخص السيارات

أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن موافقته على إصدار تجديد رخص السيارات أو إصدارها في مقابل مالي، وجاءت الموافقة على القرار بعد إعلان مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة على القرار، وآلية وطريقة التخلص من القديمة وتحديد الحد الأقصى لاستخدام السيارات الخفيفة.

تطبيق قانون تجديد رخص السيارات
تطبيق قانون تجديد رخص السيارات

 إعلان تطبيق قانون تجديد رخص السيارات

أضاف مجلس الوزراء أن تطبيق القرار الجديد سيطبق على مرحلتين الأولى تشمل السيارات الخفيفة الجديدة بداية من عام 2022، أما عن المرحلة الثانية فهي تشمل جميع السيارات وتبدأ في عام 2023 ، كما وضعت طريقة تسمح للمواطنين بالتظلم على المقابل المالي المحدد لسياراتهم.

طريقة تقديم التظلم

يمكن للمالكي السيارات التظلم على القرار في حال اكتشاف خطأ في البيانات والمعلومات الفنية للسيارات، كما يمكن أيضاً تقديم تظلم إذا شعر مالك السيارة بأن المقابل المالي أكبر من المفترض أن يكون عليه، ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومركز المعلومات الوطني مع الإدارة العامة للمرور، لتعديل البيانات الفنية والقيمة المالية المحددة للمركبة، وتعمل الهيئة على إبلاغ المعترض على الخطأ بالاعتراض أو بالرفض مع حفظ حقه بتقديم التظلم أمام المحكمة الإدارية.

تفاصيل مقترح كفاءة الطاقة

إن آلية تطبيق المقابل المالي للسيارات من المقرر أن تبدأ على مرحلتين والمرحلة الأولى تشمل السيارات المصنوعة في عام 2016 وكل مرحلة تنقسم إلى خمسة مستويات كالتالي:

التصنيف الأول

  • المقابل المالي صفر في حال صرف وقود 16.
  • المقابل المالي 50 ريال وهي تكلفة صرف الوقود 15.99 و14 .
  • المقابل المالي 85 ريال وهي تكلفة صرف الوقود 13.99 و12 .
  • المقابل المالي 130 ريال وهي تكلفة صرف الوقود 11.99 و10 .
  • المقابل المالي 190 ريال وهي تكلفة صرف الوقود أقل من 10.

التصنيف الثاني

  • المقابل المالي صفر في حال صرف وقود 1.9.
  • المقابل المالي 50 ريال وهي تكلفة صرف الوقود 1.9 و2.4 .
  • المقابل المالي 85 ريال وهي تكلفة صرف الوقود 2.41 و3.2 .
  • المقابل المالي 130 ريال وهي تكلفة صرف الوقود 3.21 و4.5 .
  • المقابل المالي 190 ريال وهي تكلفة صرف الوقود أقل من 4.5.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *