التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء السعودي يوافق على فرض مقابل مادي على السيارات الأقل كفاءة
فرض مقابل مالي سنوي على المركبات

أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على فرض مقابل مالي سنوي لتجديد رخص سير السيارات وفق كفائتها في استهلاك الوقود مع تحديد الحد الأقصى لعمر السيارات الخفيفة ووضع قواعد وأسس التخلص من السيارات القديمة، على أن يقسم التطبيق على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى من العام المقبل 2022 وهي تتضمن السيارات الخفيفة بينما تشمل المرحلة الثانية كافة السيارات وتبدأ في عام 2023.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة للسيارات
المركز السعودي لكفاءة الطاقة للسيارات

فرض مقابل مالي على السيارات الأقل كفاءة

وبحسب قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية فإن من حق مالك السيارة التعرف على المقابل المالي المفروض على سيارته وله الحق في الاعتراض أو الموافقة عليه مع الإطلاع على كافة التفاصيل، على أن تتحمل الدولة كافة الغرامات والرسوم الخاصة بعدم الالتزام بتجديد الرخصة للسيارات التي يزيد عمرها عن خمسة عشر عام بينما يرغب مالك السيارة في إسقاطها من السجلات المرورية خلال عام من إصدار القرار.

المقابل المالي وتفاصيل المرحلة الأولى

 

وفي الجدول التالي مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة والمبالغ المالية بحسب تصنيف اقتصاد الوقود والمعايير والضوابط به مقسمة على مرحلتين وتشمل المرحلة الأولى المركبات التي صنعت في عام 2016 وبعدها والمقابل المادي كالتالي:

 

تصنيف الوقود المقابل بالريال السعودي
صرف وقود 16 فأعلى صفر
صرف وقود 15.99 و14 50
صرف وقود 13.99 و12 85
صرف وقود 11.99 و10 130
 خاص باقتصاد الوقود أقل من 10 190

 

أسعار وتفاصيل المرحلة الثانية من مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وبالجدول المرحلة الثانية من مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة للسيارات الخفيفة المصنوعة في عام 2015 وما قبلها بحسب سعة المحرك أما عن المقابل المادي فهو :

 

تصنيف الوقود المقابل بالريال السعودي
المستوى الأول: 1.9 صفر
المستوى الثاني: 1.9 و2.4 50
المستوى الثالث: 2.41 و3.2 85
المستوى الرابع: 3.21 و4.5 130
المستوى الخامس: أعلى من 4.5 190

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *