في إطار عمل الحكومة السعودية على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من أجل إنعاش الاقتصاد السعودي، فقد وافقت المملكة على بدء العمل بنظام الخصصة فيه منذ مارس الماضي، وستبدأ عملية الخصخصة في عدد من القطاعات منها “التعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية والصحة وغيرها”، بينما تم استثناء قطاعات أخري منها “القضاء والقطاع العسكري، والقطاع الأمني”، حيث أكد وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية “عادل اليوسف”، أنه لن يكون هناك تغيير في الراتب الأساسي للموظف عند الخصخصة لمدة سنتين، وبعدها سيتم الزيادة أو النقصان وفق كفاءة الموظف لدى الجهة التي يعمل بها.
الأمان الوظيفي موجود بالقطاع الخاص حال الخصخصة
وقال “عاادل اليوسف”، في تصريحات تليفزيونية له على قناة “العربية”، إن الأمان الوظيفي موجود بالقطاع الخاص حال الخصخصة وفقا لعمل الموظف وانتاجيته، لافتًا إلى أن العمل بنظام الخصخصة يعتبر بمثابة إنتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود، حيث أن هناك فروق بين التحول والتخصيص.
وأضاف: “التحول هو أن يكون النشاط على نظام العمل ولكنه مازال جهازا حكوميا، بينما التخصيص هو أن يكون شركة حكومية أو قطاعاً خاصاً، وبهذه الحالة سوف يتم الاتفاق مع (الموارد البشرية) على طريقة تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم وفقًا لضوابط ومعايير محددة، وذلك حتى لا يكون هناك ظلم في آلية المعايير”.
حرية الإختيار للموظف الذي يجتاز معايير الجهاز الجديد وخدمته تتعدى 25 سنة
وأوضح وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية، أن من يجتاز هذه الضوابط والمعايير التي تتناسب مع الجهاز الجديد وخدمته تتعدى 25 سنة سوف يُعطى الخيار المناسب له، إما في التعاقد المبكر وبداية عقد جديد مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما ضم خدماته، لافتًا إلى أن هذا النظام سيشمل أصحاب المراتب واللوائح التعليمية والصحية وأعضاء هيئة التدريس، كما أنه يحق للموظف المنتج التظلم أمام الجهات العمالية في حال وقع عليه الظلم في عملية التقييم له.
التعليقات