آلية خصخصة الوظائف الحكومية بالمملكة ونظام تخيير الموظف

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية عن آخر تطورات الآلية التي تم وضعها من أجل خصخصة الوظائف الحكومية للعاملين في القطاعات التي تم اتخاذ القرار بشأن خصخصتها، وهو أنه سيتم تخيير الموظف أو العامل الذي تقل سنوات خدمته عن خمسة وعشرون عاماَ ما بين الحصول على حقوقه كاملة وتصفية حقوقه التقاعدية وبين ضم مدة الخدمة الجديدة إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

خصخصة الوظائف الحكومية

وكانت السلطات الحكومية بالمملكة العربية السعودية أعلنت استهدافها لخصخصة عدداً من القطاعات الحكومية بها، مع وضع آلية للخصخصة حيث يحصل فيها العاملين على الحقوق التعاقدية كاملة، وفيها يخير الموظف بين ضم مدة خدمته الجديدة إلى نظام التأمينات الاجتماعية أي  بنظام تبادل المنافع بين الأنظمة، أو الحصول على كامل حقوقه التقاعدية وهي للموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمسة وعشرين عاما.

وأضاف المصدر أن الموظف الذي لا يريد الانتقال إلى نظام التأمينات فإنه الجهات المعنية ستعمل على تصفية كافة حقوقه المالية، على أن يضاف إليا مكافأة مالية تصل قدرها إلى نسبة 16 % من الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه عن كل سنة من سنوات خدمته وهو ما يعني انتهاء خدمته.

وأشار إلى أن الموظفين الذين لا يخضعون إلى نظام الخدمة المدنية فإن هناك عدداً من الجهات ستعمل على استيعابهم عن طريق قرار سيتم إصداره منها بحسب العقد المبرم بين الطرفين، أو أن يتم نقل خدمات الموظف بوظيفته إلى أحد الجهات الحكومية الأخرى الغير مستهدف قطاعها إلى الخصخصة.

الهدف من خصخصة عدداً من القطاعات بالمملكة العربية السعودية

وقال الدكتور عادل اليوسف وكيل الأنظمة واللوائح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام خصخصة عدداً من الوظائف الحكومية هو أحد أنظمة التطوير في الأنظمة السابقة، كما أنها أحد الترتيبات والتنظيمات في كيفية التعامل مع الموظف.

وأكد أن تحول عدداً من الموظفين إلى النظام الوظيفي الجديد هو أن يصبح الموظف تابعاً إلى الخدمة المدنية على الرتية التاسعة، مؤكداً أن هناك ضوابط وقواعد ومعايير سيتم الإعلان عنها عقب الاتفاق مع وزارة التنمية البشرية بشأن تقييم الموظفين المراد تحولهم إلى القطاع الجديد، مؤكداً أن من حق الموظف الاختيار بين الانتقال إلى التأمينات أو الحصول على حقوقه الكاملة لمن لم تكتمل مدة خدمتهم الخمسة وعشرين عاماً.

وأشار وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام الجديد هو نظام موحد على جميع المراتب الوظيفية وأنه لا اختلاف مؤكداً أن الموظف سيعمل بعقد وأن من لا يرغب في التحول يحق له الاختيار من بين عدة خيارات سيتم وضعها.