أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عدد من القرارات الهامة في الساعات الماضية برئاسة رئيس مجلس الورزاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ومن بين هذه القرارات قرار تحويل موظفي الدولة إلي التأمينات وفقا لبعض القواعد الخاصة وذلك لجميع العاملين في الدولة بالقطاع الحكومي في الوزارات والهيئات المختلفة باستثناء الذين يخضعون إلي نظام التقاعد المدني، وذلك بعقود سنوية مثل الموظفين العاملين في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات المختلفة.
ونتعرف في التقرير التالي علي قرار مجلس الوزراء السعودي بتحويل موظفي الدولة إلي التأمينات، وتحويل الموظفين الحكوميين بعقود سنوية، والقواعد التي وضعتها الحكومة لتحويل موظفي الدولة إلي التأمينات وقرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة.
قرار تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير علي بعض القرارات ومن أهمها قرار شمول نظام التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين والموظفين في القطاعات الحكومية في الوزارات والأجهزة الحكومية الغير خاضعين إلي نظام التقاعد المدني بمن فيهم العاملين بنظام العقود أو بنظام الوظائف المؤقتة بغض النظر عن مدة الخدمة الخاصة بهم في جميع القطاعات السعودية.
تحويل الموظفين الحكوميين بعقود سنوية
أعلن عادل اليوسف وكيل الأنظمة واللوائح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تحويل الموظفين في القطاع الحكومي بعقود سنوية مثل الموظفين في القطاع الخاص المتواجدين في المؤسسات والشركات والهيئات وكذلك المؤسسات العامة الحكومية في جميع مناطق المملكة العاملين علي نظام العمل الذين لديهم عقود سنوية
وأكد اليوسف أنه في حالة استمرار أكثر من 3 سنوات يتحول إلي عقد غير محدد المدة فلا يصبح عملية سنوية وذلك وفقا لما تنص عليه لائحة نظام العمل.
قواعد تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات
كشف وكيل الأنظمة واللوائح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادل اليوسف، أن هناك بعض القواعد الخاصة بتحويل موظفي الدولة إلي التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي للقطاعات المستهدف بالتحول والتخصص والتي جاءت علي النحو التالي:
- تلزم الجهة الحكومية المخصصة بعقد للموظف لا تقل المدة فيه عن عامين.
- المحافظة علي راتب الموظفة لمدة تصل إلي عامين.
- يستمر الموظف في العمل في حالة إثبات جدارته وربما تزيد جهة العمل راتبه.
قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المرئي عبر خاصية الفيديو كونفرانس والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، حيث أصدر المجلس بعض القرارات الهامة والتي جاءت علي النحو التالي:
- الموافقة علي شمول نظام التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين في الأجهزة الحكومية والوزارات الغير خاضعون لنظام التقاعد المدني بمن فيهم العاملون بنظام العقود والوظائف المؤقتة.
- وافق مجلس الوزراء علي مشروع مذكرة تفاهم بين المجمع الفقهي في العراق وبين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية وذلك في مجال الشؤون الإسلامية.
- الموافقة علي تفويض وزير السياحة أو من ينوب عنه بالتباحث بمشروع مذكرتي تفاهم في السياحة مع الجانب العماني والجانب الفرنسي بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التراث والسياحة في عمان ووزارة أووربا والشؤون الخارجية في فرنسا والتوقيع عليهما.
- وافق المجلس علي مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التعاون وتبادل المعلومات بين جهات أسواق رأس المال بالدول العربية.
- الموافقة علي تعديل الفقرة الرابعة من إجراءات وقواعد ترشيد استهلاك المياه مع تنظيم استخدام المياه في جميع المدن السعودية في المجالات الزراعية.
- إلزام جميع الشركات الخاصة بالاستقدام علي تأمين عقد العمالة المزلية نيابة عن مكاتب الاستقدام والعمل، علي أن تكون التكلفة ضمن تكالف العقد بين صاحب العمل أو المكتب أو الشركة.
التعليقات