وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد على نظام الخصخصة الجديد في مارس 2021، ويعمل النظام الجديد على زيادة حصة القطاع الخاص في الأعمال الحكومية، لترتفع إجمالي المشاركة من 40 في المائة إلى 65 بحلول 2030.
ونظام التخصيص، عبارة عن إسناد خدمة حكومية إلى القطاع الخاص، لتولي تنفيذها والعمل على إدارتها بحرية تامة، كما يعمل النظام على نقل الإدارة الخاصة بمشاريع الحكومة إلى القطاع الخاص.
والخصخصة، لها فوائد كبيرة، حيث أن لها تأثير على القطاع الحكومي، حيث أنها تعمل على التخلص من الأعباء المختلفة، التي تعيق عملية التطوير، أو توقفها.
خصخصة القطاعات الحكومية
يشمل نظام الخصخصة الجديد، العديد من القطاعات المهمة، في المملكة العربية السعودية، من بينها، التعليم، والصحة، والإسكان، إضافة إلى 13 وزارة أخرى، والخصخصة بخلاف التأميم، حيث أن التأميم يعمل على تحويل المرافق الخاصة في الدول إلى مرافق عامة تتحكم فيها الدول.
أما الخصخصة، فهي تعمل على تحويل المرافق العامة في الدولة، وإسنادها إلى القطاع الخاص، وهناك التخصيص الخاص الكلي والجزئي، والكلي عبارة تسليم المرافق بشكل كامل إلى المؤسسات الخاصة، ولا تملك الدولة فيها أى شيء، أما الخصخصة الجزئية، وهو ما تسعى إلى السعودية يعمل على أن تكون الدولة متحكمة في الأمور، إلًا أن المشغل للمشاريع والمرافق شركات ومؤسسات خاصة.
فوائد الخصخصة للموظفين
والخصخصة فوائد كبيرة للموظفين نتعرف عليها على النحو التالي:
- تعمل على تحسين الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
- إصلاح عيوب الإدارة والتخلص من التحكمات ومواجهة ضعف الأداء.
- تمارس الخصخصة دورًا مهمًا، للتخلص من ضعف الأداء بين الموظفين.
- تعمل على الارتباط بعوامل السوق المالي.
- التخلص من الموظفين البيروقراطيين.
- تطبيق مبدأ الشّفافية، والتطوير، والإبداع.
- تعمل على إشعال المنافسة بين الموظفين لرفع مستوى الإنتاج.
- زيادة وتشجيع الاستثمار إلى البلاد.
- تقضي على الروتين والسعي للابتكار والتطوير.
- تساعد على الإبداع، وتحسين الجودة، وتوفير فرص عمل.
- تعمل على توفير مصادر جديدة للإيرادات.
فوائد الخصخصة للدولة
أما الخصخصة للدولة، فتعكس العديد من الفوائد، وتلعب دورًا محوريًا في النظام الداخلي للمساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي، على النحو التالي.
- يعمل نظام الخصخصة على زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة,
- يحقق زيادة عادلة في دخل الفرد.
- يعمل على تحقيق العدالة للمواطنين، وخاصة القطاعات الحكومية.
- يوفر النظام الجديد الخدمات وتقديمها إلى المواطنين بطريقة جيدة.
- يعمل على تخفيف العبء على ميزانية الحكومة.
- يسمح للحكومة باستخدام مواردها، وتقليل المصروفات.
- يعمل على توفير المبالغ المهدرة ليعود نفعها على المواطن.
- يعمل على تشجيع الاستثمار سواء لرأس المال المحلي أو الأجنبي.
- تقليل المخاطر وتوزيعها بين القطاع الحكومي والخاص.
- يشعل المنافسة بين القطاع الخاصة والحكومي.
التعليقات