بعد تطبيق النظام.. القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، البدء في تنفيذ البرنامج الخاص بالخصخصة في عدد من القطاعات وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتي تهدف إلي النهوض بجميع القطاعات في المملكة واستمرار ريادتها بين دول المنطقة، وتحقق الخصخصة العديد من النقاط الإيجابية مثل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتخفيف عن كاهل الحقوق ومشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات الحكومية كما أنها لها بعض السلبيات.

وفي السطور التالية نتعرف علي الخصخصة في القطاعات الحكومية، بالإضافة إلي القطاعات المستثناة من الخصخصة في المملكة العربية السعودية وسلبيات الخصخصة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

الخصخصة في القطاعات الحكومية

تعد الخصخصة من المصطلحات الاقتصادية المعروفة في جميع دول العالم، وتعني تنازل الدولة متمثلة في القطاع العام عن السيطرة علي بعض الخدمات أو المنشآت أو القطاعات بشكل جزئي أو بشكل كلي وذلك بهدف تخفيف الأعباء التي تقف علي عاتق الحكومة، وكثيرا من الدولة اتجهت إلي الخصخصة في العديد من القطاعات لمساعدة الحكومة في هذه القطاعات.

وفي المملكة العربية السعودية أعلنت السلطات أنها بصدد تطبيق خطة التخصيص المدرجة في أهداف رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلي تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني السعودي، وتم إطلاق برنامج التخصيص في عام 2018 لأول مرة في المملكة، وكان الهدف من البرنامج هو تحديد الأصول والخدمات التي تقدمها الحكومة في عدد من القطاعات في السعودية ومن ثم العمل علي تنظيم وتطوير الأليات الخاصة بالخصخصة وتحديد هذه الآليات بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك بهدف تعزيز وتحسين جودة الخدمات العامة وللمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في جمع الجوانب والقطاعات.

القطاعات المستثناة من الخصخصة

كشفت الحكومة في المملكة العربية السعودية، القطاعات التي تشملها برنامج الخصخصة والذي من المقرر تطبيقه في عدد من القطاعات الحكومية والتي تشمل “التعليم والعمل والنقل والصحة والإسكان، والاتصالات والإعلام، والرياضة، والمالية، والداخلية، والصناعة، والزراعة”، حيث لم تعلن السلطات في المملكة العربية السعودية عن أي قطاع يتم استثناءه من التخصيص ولكن من المتوقع أن تستثني عدد من القطاعات السيادية في المملكة علي النحو التالي:

• القوات المسلحة والقطاعات التابعة لها.
• جميع الجهات التابعة للقضاء والعدل.
• الكليات العسكرية بكافة فروعها في المملكة.
• القطاعات الأمنية بجميع أنواعها.

إيجابيات وسلبيات الخصخصة

هناك العديد من الإيجابيات الخاصة بتطبيق نظام الخصخصة في أي دولة حيث تضمن تحسين الخدمات التي تقدم إلي المواطنين والوافدين، كما أن الخصخصة تخفف الأعباء عن كاهل الدولة وذلك عن طريق نقل إدارة أو ملكية الخدمات أو الجهات الحكومية إلي القطاع الخاص، بالإضافة إلي أن التخصيص يضمن إجراء الإصلاحات التنظيمية علي الخدمات الحكومية وغيرها من الإيجابيات، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من السلبيات الخاصة بالخصخصة والتي جاءت علي النحو التالي:

• تؤدي الخصخصة في بعض الأحيان إلي ارتفاع الأسعار للخدمات أو السلع بعد تخصيصها.
• في بعض الحالات يتم الاستغناء عن نسبة كبير من موظفي الدولة في القطاعات التي تم تخصيصها.
• من سلبيات الخصخصة قد تؤدي في بعض الأحيان لزيادة مستوي الفقر في الدولة نتيجة ارتفاع الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
• خصخصة القطاعات العامة وتحويل للقطاعات الخاصة قد يؤدي إلي إنشاء بعض المصالح للمؤسسات والشركات التي قد تتعارض مع السياسات العامة للدولة في بعض الأوقات والذي يؤدي إلي تعارض المصالح.
• يمكن أن تتحول ملكية الشركات والقطاعات الاقتصادية إلي المستثمرين الأجانب إلي ورقة ضغط علي الدولة سواء كانت من الناحية الساسية أو اجتماعية.