ماهو نظام التخصيص الجديد وتأثيره على المواطن؟ التفاصيل الكاملة

أقرت المملكة العربية السعودية، نظام التخصيص السعودي الجديد، وهو أحد الطرق لإجراء إصلاحات تشريعية لتنظيم جوانب الحياة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، من أجل تنمية وتحسين القطاعات داخل المملكة.

معلومات عن نظام التخصيص السعودي

ويعمل نظام التخصيص السعودي الجديد، على نقل ملكية ملكية أصل من أصول الحكومة، إلى القطاع الخاص، أو إسناد خدمة حكومية إلى القطاع الخاص، من أجل إدارته وتنظيمه، ويكون مسؤولًا عنه مسؤولية كاملة.

ويهدف نظام التخصيص السعودي، إلى رفع المعاناة، والضغط عن القطاع الحكومي، ويسهل إجراءات تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع إلى القطاع الخاص، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال الدولة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإنجاز المشاريع بطريقة سريعة ومتميزة.

كما يعمل نظام التخصيص السعودي، على منح القطاع الخاص الثقة لتنفيذ مشاريع عملاقة، وإعادة دور الحكومة من أجل الاهتمام بالجانب التنظيمي والتشريعي، التنظيمي والتشريعي، من أجل زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.

معلومات عن نظام التخصيص السعودي

نظام التخصيص السعودي الجديد

وفي مارس 2021، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد على نظام التخصيص من أجل زيادة الحصة المقدمة إلى القطاع الخاص، في أعمال الدولية لترتفع من 40 في المائة إلى 65 بحلول 2030.

ويعمل النظام الجديد، على بتنظيم الإجراءات الخاصة بمشروعات التخصيص، والإشراف على تلك المشروعات، وتطويرها لتتناسب مع الأهداف التي وضعتها المملكة في إطار رؤية 2030، ويقدم النظام الخاص إمكانية التوسع في مشاريع البنية التحتية لخدمة الوطن.

نظام التخصيص هيئة الخبراء

ويتكون نظام التخصيص من 45 مادة، وتم إقرار النظام الجديد في 13 من شعبان 1442 هجريًا والموافق 26 من مارس 2021، وتتناول عددًا من الأمور من بينها:

  • تعريف الجهات والمصطلحات الواردة في النظام.
  • تحديد الجهات التي تملك صلاحية إصدار موافقات، ودراسة وتنفيذ مشاريع التخصيص.
  • تحديد قواعد العمل المنظمة لعملية التخصيص.
  • أهداف والشركات التي تجرى عليها نظام التخصيص.
  • تحديد صلاحية وزارة المالية ومهامها.
  • يعمل نظام التخصيص على حل الأزمات التي تواجه الترخيص.
  • كما ينظم القانون الأحكام المتعلقة بكل من إبرام العقود.
  • شهادة الطرف الخاص، وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.
  • التزامات القطاع الخاص، وأحكام التعاقد من الباطن بعد التنازل.
  • يعمل على مراقبة المشروعات ووضع الشرط الجزائي.
  • إنهاء عقد الشراكة، والاحتكار، والمنافسات وفض المنازعات.
  • لغة إصدار الوثائق، والاستثمار الأجنبي، وقواعد استئجار عقارات في مكة والمدينة.
  • لجان التظلم وسرية المعلومات، وتعارض المصالح.
أهداف نظام التخصيص الجديد

ويعمل نظام التخصيص الجديد، على تحفيز عمل القطاع الخاص، وتنمية دوره والتخفيف عن الدولة، ومساعدتها على مراقبة الأسواق.

  • يعمل النظام الجديد على إجراء التوسعات في المشاريع وتسهيل تنفيذها.
  • زيادة فرص الحصول على فرص التخصيص التي يتم طرحها من قبل الدولة.
  • تحسين مستوى الإدارة في تلك المشاريع، وتحفيز القطاع الخاص من أجل الاستثمار.
  • وضع قواعد منظمة لمبدأ من النزاهة والشفافية.
  • منحة القطاع الخاص قبلة الحياة في الاستثمار مع وضع العديد من الضوابط:.
  1. تنظيم قواعد الشفافية والنزاهة.
  2. وضع نظام عدالة الإجراءات المنظمة للعقود.
  3. يعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
  4. يعمل على زيادة جودة الخدمات في القطاع الخاص.
  • يعمل على رفع كفاءة الأصول المتعلقة بتلك المشروعات.
  • يعمل نظام التخصيص على دعم برامج الشراكة بين كل من القطاع الحكومي والخاص.
  • يعمل على زيادة تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع تنفيذ المشروعات الأخرى.
  • يعمل النظام الجديد على تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، وتحفيزيه للعمل في السوق السعودي.
  • يعمل النظام الجديد على زيادة فرص العمل، والمساعدة في الحصول على فرص أفضل وتقليل نسبة البطالة.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد