التفاصيل الكاملة عن نظام التخصيص السعودي الجديد.. أهدافه والقطاعات التي تخضع له

يبحث المواطنون عن نظام التخصيص السعودي الجديد، لمعرفة التفاصيل الكاملة عن النظام الجديد، الذى أقرته الحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يعتبر نظام التخصيص السعودي الجديد، هو أحد الأنظمة الإصلاحية التي عملت عليها الحكومة السعودية، من أجل تطوير الاقتصاد السعودي، وزيادة فرص العمل والدخل للمواطنين، ورفع العبء عن الحكومة.

ما معنى نظام التخصيص

يعمل التخصيص السعودي الجديد، على نقل ملكية وأصول الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد خدمة تعمل الحكومة على تقديمها للمواطنين إلى القطاع الخاص، فهو يتولى عملية التنظيم والإدارة كامل.

ويعمل النظام الجديد، إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الدولة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة إلى المواطنين، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية الكبيرة على خزينة الحكومة خلال تنفيذ المشروعات، ويسمح نظام التخصيص الجديد على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية العملاقة وتنفيذها.

نظام التخصيص السعودي الجديد

و بإقرار نظام التخصيص السعودي الجديد، يحصل القطاع الخاص، على نسبة مشاركة من 40 فى المائة إلى 65 في المائة بحلول2030، ويهتم النظام الجديد، بالإشراف على المشروعات وتطويرها، لتتناسب مع أهداف ورؤية المملكة، لخدمة المواطنين وتحسين حياتهم الاجتماعية.

خصخصة القطاعات الحكومية

نظام التخصيص هيئة الخبراء

ويتكون التخصيص من 45 مادة، تشمل العديد من الأمور على النحو التالي:

  • يعمل النظام على تحديد من يمتلك صلاحية إصدار موافقات ودراسة المشاريع.
  •  يوضح القواعد المنظمة لعملية التخصيص، والأهداف منها.
  • توضيح الشركات التي تندرج في نظام التخصيص.
  • دور وزارة المالية ومهامها، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات العامة.
  • يوضح أحكام الدعم المالي والائتماني للمشروع.
  • يدرس نظام التخصيص الأزمات التي تواجه التراخيص، وطرح المشاريع.
  • يتولى نظام الأحكام المتعلقة باتفاق العقود وشهادة الطرف الخاص.
  • يعمل على إعداد عقد الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
  • يدرس أحكام التنازل والتعاقد من الباطن، والرقابة على المشاريع.
  • يتولى عملية الشرط الجزائي، وإنهاء عقد الشراكة، والاحتكار.
  • يدرس المنافسات والمشتريات، وقواعد المنازعات، والاستثمار الأجنبي.
  • استئجار عقارات في مكة والمدينة، وأحكام نزع الملكية .
أهداف نظام التخصيص الجديد

يستهدف نظام التخصيص الجديد، على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، من أجل جلب مزيدًا من الاستثمار داخل الدولة، ورفع الأعباء عن الحكومة السعودية، ومن ضمن الأهداف التالي:

  • يعمل على تشجيع الاستثمار، وتنفيذ المشاريع في الدولة.
  • يسهل الإجراءات للقطاع الخاص للمنافسة، والتوسع في المشاريع.
  • تشجيع مشاركة المستثمرين الوطنيين، والأجانب للحصول على فرص متساوية.
  • يعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى الجمهور، وتحسين مستوى الإدارة.
  • يساعد على زيادة ثقة القطاع الخاص، والمشاركة في مشروعات الدولة.
  • تقديم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، والشفافية والنزاهة.
  • يعمل عدالة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى الخدمات.
  • يعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى كفاءة الأصول.
  • يعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة، وتعزيز وتشجيع المستثمر الأجنبي.
القطاعات التي تخضع لعملية التخصيص

وتخضع بعض القطاعات لعملية التخصيص على النحو التالي:

  • يشمل قطاع التعليم من الوزارة، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني.
  • يضم قطاع الصناعة، والثروة، ووزارة الصناعة.
  • يشمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم.
  • يضم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
  • الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
  • يضم قطاع البيئة، والمياه، والزراعة، ووزارة البيئة، والمياه، والزراعة.
  • يضم شركة المياه الوطنية، ووزارة الحج والعمرة.
  • يشمل قطاع الصحة من الوزارة، والمجلس الصحي.
  • يشمل وزارة الإسكان، والعمل، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
  • يشمل وزارة الرياضة، والداخلية، والمنظومة المالية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
  • يضم كل وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد