أقر القضاء السعودي عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية كأحد الأنظمة الرادعة لأي فرد يمكن أن تسول له نفسه بالقيام بمثل هذا العمل المشين، ففي الدستور الملكي السعودي مواد تنص على عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية، فهناك بعض الفئات الذين تهربوا من سداد ما عليهم من أموال تم الحصول عليها بواسطة البطاقات الائتمانية ولذلك كان لابد من وضع عقوبات رادعة لكل من يقدم على هذا العمل.
ما المقصود بالبطاقة الائتمانية ؟
بطاقة الائتمان هي بطاقة مرخصة تصدر من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن عن طريق بطاقة الائتمان شراء العديد من السلع والمنتجات الغذائية أو الخدمات أو الأجهزة الإلكترونية وغيرها من المراكز التجارية أو من المواقع الإلكترونية على أن تسدد المبالغ المستحقة خلال فترة زمنية محددة، ولا يجوز استخراج هذه البطاقات إلا بناء على طلب محدد من قبل الشخص نفسه الراغب في استخراجها.
عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في القانون السعودي
في أي مجتمع يتواجد الصالحين أو المخطئين فهناك من يستخدم بطاقات الائتمان بصورة خاطئة ويحصل على سلع مبالغ كبيرة ويتخلف عن سداد البطاقات الائتمانية من باب الاحتيال أو النصب أو لأي سبب كان، ولذلك كان لابد من وضع عقوبة واضحة حتى لا يفكر أحد في استغلال البطاقات الائتمانية بصورة غير مشروعة، وتسري عقوبات عدم سداد بطاقات الائتمان في كافة دول العالم وليست مقصورة دولاً محددة بعينها، أما عن العقوبات التي فرضها الدستور السعودي فهي:
- إقرار غرامة مالية تحدد بحسب المبالغ المستحقة على من تخلف عن سداد عن سداد بطاقات الائتمان.
- لا يحصل من تخلف عن سداد بطاقات الائتمان على أي تسهيلات على أي معاملات مالية من قبل الحكومة.
- يتم وقف كافة المعاملات الائتمانية الخاصة بالفرد الذي تخلف عن سداد بطاقات الائتمان.
التعليقات