نظام التقاعد المدني بالسعودية المادة 25 و26

قامت الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية ولأول مرة في عام 1364 بإصدار قانون نظام التقاعد المدني، والذي يقوم بتوضيح الحقوق الخاصة بأصحاب المعاشات من المواطنين السعوديين، وقد ساهم هذا النظام في الحفاظ على حقوق الموظفين الحكوميين الكاملة بعد التقاعد، وتقوم المادة 25 والمادة 26 من النظام، بتوضيح حقوق المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي.

نظام التقاعد المدني

صدر النظام من قبل الجهات المسؤولة بالمملكة لأول مرة في 1364، وتلى هذا في 1378 ظهور نظام آخر، ليتم ظهور نظام التقاعد التالي في 1381، ونظام التقاعد الذي تقوم المملكة بالتعامل وفقًا له هذه الفترة، هو النظام الذي تم إصداره في 1393، وقد تمكن هذا النظام من حفظ الحقوق لجميع المتقاعدين من الموظفين الحكوميين بالمملكة، كما قام النظام بتحديد الخاضعين له، بجانب صندوق التقاعد المدني ومصلحة معاشات التقاعد، وذلك فيما يخص الحقوق والالتزامات التي تم إنشائها عن السابق من الأنظمة، وكذلك الحسميات الشهرية والتقاعد والفحص الطبي والعودة للخدمة والأحكام العامة والانتقالية، وبدأت المملكة منذ 1393 في تطبيق النظام، تحديدًا يوم 1/7.

نظام التقاعد المدني
نظام التقاعد المدني

نظام التقاعد المدني المادة 25

توضح المادة 25 حقوق المستفيدين في حالة وفاة المتقاعد المستحق للمعاش، وتنص المادة على استحقاق المستفيدين للمعاش بالقيمة المستحقة للمتوفى، هذا في حالة كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر، أما في حالة كان العديد اثنين، فيكون الاستحقاق بنسبة ثلاث أرباع القيمة، وإذا كان المستحق فرد واحد، يحصل على نصف القيمة فقط، وشرط الاستحقاق يتوقف على اعتماد المستحق على المعاش كمصدر الإعالة الوحيد، ويتم تحديد هذا من قبل مجلس الإدارة، وتضم فئة المستحقين للمعاشات الآتي:

  1. الزوجة
  2. الزوج
  3. الأب
  4. الأم
  5. البنت
  6. الابن
  7. بنت الابن
  8. الأخت
  9. الأخ
  10. الجد
  11. الجدة

نظام التقاعد المادة 26

المادة 26 هي المكملة للمادة 25 من نظام التقاعد السعودي، وتوضح المادة أنه مع بلوغ المستحقين من المعاش سن ال21، يتم قطع المعاش، بينما تستثني المادة الفئات التالية من هذا القرار:

  • في حالة كان المستحق طالب بالمدرسة العليا أو الثانوية، ويجب أن يكون منتظم في دراسته في تلك الحالة، حيث يستمر صرف المعاش في تلك الحالة حتى تخرجه أو بلوغه سن السادسة والعشرين.
  • يستمر صرف المعاش للمستفيدين من الذكور في حالة الإصابة بعجز كلي يمنعه من الانضمام لسوق العمل والكسب، ويجب على الهيئة الطبية في تلك الحالة إصدار القرار.
  • يتم إيقاف معاش المستفيدين من الإناث سواء الزوجة أو الابنة أو غيرهن في حالة الزواج، ويتم تحديد الموعد وفقًا لتاريخ عقد الزواج.