أبرز التعديلات المرتقبة على نظام العمل السعودي الجديد.. تعرّف عليها

تعد التعديلات الجديدة بنظام العمل السعودي، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين في المملكة بكثرة، خاصة وأن آخر تعديلات تم  إٌقرارها من قبل مجلس الوزراء كانت في مطلع العام 1442.

وفي الوقت الراهن، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية، على إدخال العديد من التعديلات على نظام العمل، والتي من المتوقّع إصدارها بعد الانتهاء من النقاشات المجتمعية والقانونية والرسمية حيال عدد من القوانين التي تعمل على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى أنها تضمن حقوق العمال خاصة بعد انتهاء تعاقدهم.

نظام العمل الجديد

تدرس وزارة الموارد البشرية، إدخال مجموعة من التعديلات على نظام العمل السعودي، لتتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالمملكة والتي تسعى بتطوير مختلف القطاعات، بهدف تطوير السوق السعودية بأن يكون الأفضل على مستوى المنطقة، ويكون موازيًا بالأسواق العالمية الشهيرة.

وأوضحت الوزارة، أن تطوير السوق الوطنية من شأنه أن يجلب الكفاءات المتميزة في شتى المجالات من مختلف أرجاء العالم، مما يساعد على نمو الاقتصاد السعودي. مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة شارك فيها نخبة من المتخصصين في القانون وأصحاب الرأي والمهتمين بنظام العمل في المملكة، لقياس مدى فاعلية المقترحات قبل البدء في تطبيقها.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة على نظام العمل السعودي، تتكون من 29 مادة، بجانب مادة تم استحداثها، ولكن لن يتم إصدار أي شيء رسميًا إلا بعد الانتهاء من مناقشتها جيدًا.

التعديلات المرتقبة على نظام العمل السعودي

كشفت مصادر، أنه من المتوقّع أن يتم إصدار التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن الآتي:

• الفقرة الثالثة من المادة 22 من النظام الحالي تنص على: إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة، ومن المقترح أن يتم تعديل النص ليصبح “موائمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة وفقًا لمؤهلاتهم”.
• تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من النظام الحالي على أنه: “يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير أن يخفض النسبة حال ما رأى ذلك.

وفي التعديل الجديد، من المقرر، أن يتم إلغاء النسبة الخاصة بالعمال السعوديين وهي الـ 75%، واستبدال النص بجملة “تحديد النسبة الملائمة للمنشأة طبقًا لقرار الوزير المختص”.

• المادة 30 من النظام الحالي تنص على أنه : “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها”.

وفي التعديل الجديد، يقترح أن تصبح المادة: “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة، وتحدد اللائحة مهمات كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، وقيمة الرسوم المقررة له وأوجه صرفها والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها”.

• المادة 35 من النظام الحالي تنص على أن: “للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة”.

وفي المقترح الجديد، ستنص على: “للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل القرارات التي تضعها الوزارة”.