التخطي إلى المحتوى

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحسين الأداء الوظيفي في كافة القطاعات التابعة لها، من خلال وضع نظام للمكافآت والعلاوات المستحقة، في نفس الوقت الذي يشمل فيه معاقبة المقصرين في واجبتهم الوظيفية بالخصم، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإنذار بالطرد من الخدمة، ما أدى إلى قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعديل لوائح نظام الانضباط الوظيفي ليتوافق مع القرارات الجديدة لتحسين القدرات العاملة في الهيكل الوظيفي للقطاعات المختلفة، ونوضح خلال السطور التالية نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة وغيرها من الموضوعات ذات الشان .

نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته المنعقده في  17 ربيع الثاني عام 1442هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 على إقرار نظام الانضباط الوظيفي 1442 ، والذي شمل زيادة المكافآت والحوافز لموظفي القطاع الحكومي، بهدف رفع كفاءات ومستوى العمل في مؤسسات الدولة بتحفيز العاملين، ولن يتأتى ذلك إلا بالإلتزام باللوائح والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعاقبة المقصرين بشكل مناسب يتراوح بين الخصم وتصل في بعض الأحيان إلى الإنذار بالفصل .

إلتزامات الموظف الحكومي في السعودية

قرارات مجلس الشورى بشأن نظام الانضباط الوظيفي الجديد

ومن أهم تلك القرارات التي صادق عليها مجلس الشورى السعودي في النظام الجديد، النقاط التالية :

  • ضرورة إلتزام الموظف الحكومي في الهيئات التابعة للدولة باللوائح الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف المكافآت والحوافز المالية للموظف الملتزم، ومعاقبة غير الملتزم ببعض العقوبات كالخصم والإنذار بالطرد في بعض الحالات .
  • المساهمة في حصول المتقاعد على التأمين الصحي من خلال المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية .
  • إنشاء قاعدة بيانات موحدة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وربط جميع المؤسسات الحومية بهذه القاعدة النوعية .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *