اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق السعودي الجديد 1442, والذي يعمل على تغيير العديد من الأحكام الخاصة بكتاب العدل و المأذونين والموثقين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أن النظام يقوم بتحديد التخصصات والأعمال المكلفة بها كل منهم, وذلك من أجل رفع كفاءة الخدمات العدلية التي يتم تقديمها إلى المواطنين وسرعة الحصول على الوثائق المرغوب بها دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد والوقت.
أهم مميزات نظام التوثيق الجديد 1442:
- يزيد من كفاءة التوثيق العدلي في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلي تعزيز الأمن العقاري.
- يساهم في زيادة ثقة المواطنين في الوثائق التي يتم إصدارها من المختص بذلك سواء كان كاتب العدل أو الموثق الحاصل على ترخيص من وزارة العدل أو المأذون.
- يقوم نظام التوثيق الجديد بتحديد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص الموثقين بالإضافة إلى تحديد تخصص عملهم والإجراءات اللازمة للعمل كما يشرف على رقابة الأعمال المكلفين بها والتأكد من توافقها مع النظام.
- يساعد النظام في حل النزاعات الخاصة بالتوثيق وبالتالي تخفيف الأعباء عن القضاء السعودي.
- يساعد النظام على سرعة الحصول على الحقوق المثبتة لأصحابها بواسطة قضاء التنفيذ بدون اللجوء إلى رفع الدعاوى أمام محاكم الموضوع التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد.
موعد تطبيق نظام التوثيق الجديد 1442:
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التوثيق الجديد المتعلق بجهات التوثيق التابعة لوزارة العدل السعودي في نهاية عام 1441 هجرياً, وفي المادة 57 من النظام تم اعتماد أنه لن يتم العمل فيه إلا بعد 180 يوم من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية للدولة, وتم الإعلان من قبل وزارة العدل السعودية أن العمل بالنظام الجديد يبدأ من يوم الخميس الموافق الأول من جمادى الآخرة 1442 هجرياً و 14 من يناير 2021 ميلادياً.
التعليقات