التخطي إلى المحتوى
كيفية الحصول على إذن تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة
شروط الحصول على إذن تصدير أسمدة

في إطار حرص الهيئات الحكومية والوزارات بالمملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية المملكة 2030، نجد وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن الوزارات التي تقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين؛ حيث توفر لهم إمكانية الحصول على إذن تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وبالتالي يصبح على الشركات مسئولية توفير الأوراق ومراعاة الشروط، والتقدم بالطلب إلكترونيًا.

كيفية الحصول على إذن تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على إذن تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لها، وسوف يحصل على الموافقة على الطلب من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في البيانات الشخصية، وخطوات التقديم كالتالي:

  1. الولوج إلى الصفحة الرئيسية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  2. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من واجهة الموقع.
  3. النقر على خيار تصدير، ومنها تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية.
  4. القيام بتسجيل البيانات الواردة في الطلب بدقة.
  5. القيام برفع الأوراق والوثائق التي تثبت صحة الترخيص.
  6. التعهد، والنقر على الموافقة على تقديم الطلب.
تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية
خطوات الحصول على إذن تصدير أسمدة

شروط الحصول على إذن تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية

وقد حددت الوزارة شروط استخراج تصريح تصدير أسمدة كالتالي:

  • أن يكون هناك مهندس زراعي أو أكثر مسجل بالوزارة.
  • أن يكون هناك مستودع أو أكثر مسجل بالوزارة.
  • أن تكون الأوزان مطابقة للمواصفات.

متطلبات الحصول على إذن تصدير أسمدة أو مخصبات زراعية

عند التقدم بطلب تصدير الأسمدة يجب أن توفر الشركة مجموعة من المتطلبات؛ وذلك لضمان الموافقة على الطلب، كالتالي:

  • بيانات الشركة التي يتم تصدير الأسمدة أو المخصبات لحسابها.
  • بيانات المنفذ الذي سيتم إرسال الشحنة إليه.
  • بيانات الشركة كالسجل التجاري مثلًا، مع اشتراط وجود مصنع أو مشتل مرخص للتصدير.
  • طلب إذن تصدير مبيدات زراعية.
  • وجهة التصدير.
  • نسخة أوراق التوكيل في حالة لم يكن المالك هو المتقدم بالطلب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *