في إطار سعي وزارة العدل السعودية، لحل النزاعات بين التجار والمتعاملين معهم، فقد كشفت عن تعديلات نظام المحكمة التجارية في المملكة 1442هـ، التي تعمل على تسهيل التقاضي بين جميع الأطراف المتخاصمة في أسواق البيع والشراء المنتشرة بأنحاء المملكة، لتسود بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار والتجارة، وهو ما يدعم رؤية المملكة “2030” للنهوض بهذا المجال وجذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال للعمل في المملكة، وبالتالي انخفاض البطالة وارتفاع الدخل القومي.
تعديلات نظام المحكمة التجارية السعودية
وننشر من خلال موقعنا “سعودية نيوز” تعديلات نظام المحكمة التجارية في السعودية 1442، وفق ما جاء في قوانين وزارة العدل السعودية، وذلك خدمة للتجار والمستهلكين في المملكة العربية السعودية، على النحو الآتي:
- الفصل في المنازعات، وتطبيق المرافعات الشرعية في المواقف التي لم يرد لها نص في القانون.
- تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية في مقر واحد.
- يجوز أن تتألف المحكمة من قاض واحد بدلًا من ثلاثة كما يحدث في المحاكم العادية.
- قبل موعد الجلسة الأولى بيوم، يجب على المدعي تقديم الطلبات والمستندات والأدلة.
- أجازت لائحة القانون نطق المحكمة بالحكم في بعض الدعاوى المستعجلة دون انتظار إيداع المسودة.
- جميع أنواع الإثباتات متاحة، ومنها البريد الإلكتروني.
- حق المدعي يسقط في رفع الدعوى بعد مرور 5 سنوات ما لم يقدم أسباب موضوعية للمحكمة.
- كما أن الإعلان القضائي يُمكن أن يجري من خلال العنوان الإلكتروني الموثق لاختصار الوقت.
- للمحكمة حق الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال مدة 20 يومًا بحد أقصى.
- من التعديلات أيضًا، أن تكون المرافعة مكتوبة.
مهام المحكمة التي تحكم بين التجار والمتعاملين معهم في السعودية
- نظر القضايا التجارية الأصلية والتبعية.
- ومباشرة الدعاوى التي تقام على التاجر.
- كذلك القضايا التي تحدث بين الشركاء في المؤسسات.
من بين المهام، أيضًا، نظر المخالفات الخاصة بالتجارة. - أيضًا، تنظر المحكمة دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين.
التعليقات