في إطار اهتمام المملكة العربية بالنهوض بالاقتصاد من التأثير السلبي لجائحة كرورنا، تم إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى احتواء التداعيات المالية للمملكة، وقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد العديد من الإجراءات التي تخفف العبء على القطاع الخاص، من بينها إعفاء العمالة من المقابل المالي ولكن بشروط محددة.
شروط الإعفاء المالي للعمالة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريده لها على تويتر أن الشرط الأساسي لكي يتم إغفاء العمالة من المقابل المالي هو أن تكون رخصة العمل سارية، وكذلك بالنسبة للإقامة لابد وأن تكون سارية.
شروط الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية قرار بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي المقرر في قرار مجلس الوزراء رقم “353”، وقد تم تعديله لرقم “197” عام 1438هـ، ولكن بشرط:
- أن يكون عدد العاملين بالمنشأة تسع عمال بما فيهم مالك المنشأة.
- أن يكون المالك متفرغ للعمل بالنشأة، ومسجل بالتأمينات الاجتماعية.
- أن تكون مدة الإعفاء من المقابل المالي ثلاث سنوات.
- أن يتم الإعفاء عن أربعة من العاملين بالمنشأة إذا كان المالك حاملًا للجنسية السعودية، ومسجل في التأمينات.
- أن يتم الإعفاء عن اثنين من العاملين بالمنشأة إذا كان المالك مسجل في التأمينات، ومتفرغ للعمل بها.
الجدير بالذكر أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز نمو المنشآت الصغيرة، وتدعم اقتصادها، وتدفعها نحو الأمام، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة.
التعليقات